برغم فداحة النكبة الإقتصادية، تبقى الحلول متاحة بإجراء "إصلاح إقتصادي" جذري، يترافق مع "إصلاح سياسي" بُنْيَوِيّ  ويتوسط الإصلاحَيْن "إصلاح مصرفي" حتمي.

إن إعادة الروح إلى الإقتصاد مرتبط ب "إصلاحات سياسية" ما زالت السلطة متخاذلة وخائفة ومترددة من الإقدام عليها، لاعتبارات تتعلق بنظرية "الدومينو إفكت". إن سقوط "الهيكل السياسي" سيؤدي إلى سقوط الهيكل برمته الذي حكم لبنان منذ 1990، ما بعد التعديلات الدستورية الشهيرة باتفاف الطائف. وما نتج عنه من سوء تطبيق وتجاوزات واستنسابيات مطاطة لصالح الطائفيات السياسية، ودخول البلد في نفق من الأزمات، عطّل وشلّ الإقتصاد لسنوات، وأضعف الإنتاجية، وقضى على آلية عمل المؤسسات، وحمّل أعباءاً للخزينة، وأفلت وأخرج وزارات المالية والطاقة والاشغال والإتصالات والمجالس والصناديق مع بقية الوزارات والمرافق عن الرقابة والمحاسبة والشفافية لكل من توالى عليهم.

1- الخطأ الأول الذي عمّق الفخ الإقتصادي، كان سياسة الفوائد المرتفعة المعتمدة من البنوك التجارية لاجتذاب الودائع بالدولار، وإيداعها بالبنك المركزي ما سهل الإقراض الداخلي.

6- العجز في الميزان التجاري البالغ 18 مليار دولار للواردات في ميزانية العام 2019، مقابل 2 مليار دولار للصادرات. إلى جانب استفحال الهدر والفساد في جميع المرافق العامة.