أكد وزير الصناعة الدكتور عماد Øب الله ÙÙŠ Øديث الى مجلة "صدى المشرق" التي تصدر ÙÙŠ كندا، "أننا ÙÙŠ لبنان نعلق أهمية كبيرة على أهلنا ÙÙŠ بلاد الاغتراب، Ùهم سند قوي لنهضة لبنان". ودعا المغتربين إلى "الابقاء على ثقتهم بلبنان"ØŒ مشيرا إلى "مرور عواص٠عاتية كثيرة وخرج لبنان منها أقوى". ولÙت إلى "وجود تشريعات وقوانين تØÙظ Øقوق المستثمرين بالكامل. كما وقعت الوزارة مع المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات ÙÙŠ لبنان (إيدال) مذكرة تÙاهم لتقديم الØواÙز للمستثمرين الصناعيين، وهي تعمل مع الØكومة والمجلس النيابي من أجل ØواÙز أخرى".
وأشار إلى أنه "ÙŠÙرØنا أن تكون المنتجات الغذائية اللبنانية موجودة ÙÙŠ كندا وهذا دليل على جودة المنتج اللبناني وتصنيعه ÙˆÙÙ‚ المواصÙات العالمية". ووعد بالعمل على "تطوير تصدير صناعات أخرى إلى بلاد الاغتراب وخصوصا إلى كندا بمساعدة رجال الأعمال اللبنانيين ÙÙŠ كندا، وهم ناجØون جدا، بالإضاÙØ© إلى أن Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ù„Ø¨Ù†Ø§Ù†ÙŠÙŠÙ† ÙÙŠ الدخول إلى السياسة ÙÙŠ كندا وتوليهم مراكز نيابية وغيرها سيسهم ÙÙŠ تÙعيل العلاقات Ù†ØÙˆ الاÙضل".
وقال: "منذ اللØظة الأولى التي توليت Ùيها مهام وزارة الصناعة، كنت أدرك جيدا الوضع الذي يتخبط Ùيه قطاع الصناعة ÙÙŠ لبنان، ومستوى التجاهل الذي يعانيه هذا القطاع منذ عقود من قبل السياسات السابقة. كما أني كنت أدرك أهمية الصناعة كقطاع داعم للاقتصاد الوطني، كما ÙÙŠ تØقيق الأمن الصناعي والغذائي والاجتماعي. وأهميته ÙÙŠ عملية الانتقال بالاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي الى اقتصاد إنتاجي. ولا يمكن النهوض بهذا القطاع إلا من خلال سياسة وطنية واضØØ© مبنية على أسس متينة ومؤاتية للنهوض الصناعي، ما يتطلب منا ÙƒØكومة أن Ù†Øدد الأهدا٠التطلعية، الواقعية المتقدمة".
الخطة الصناعية
أضاÙ: "ولتØديد الأهدا٠الاستراتيجية والقصيرة المدى لا بد من تØديدنا، كوزارة، استراتيجيتنا، وإطلاق خطة صناعية ضمن خطة اقتصادية متكاملة بالتعاون بين وزارات الصناعة والزراعة والصØØ© والسياØØ© والاقتصاد والمال والوزارات والقطاعات الأخرى. من هنا عملنا مع Ùريق عملي ÙÙŠ الوزارة، ومع الجهات ذات المصلØØ©ØŒ على وضع خطة متكاملة للنهوض الصناعي مع برامج تنÙيذية قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد، تهد٠ÙÙŠ ما تهد٠لرÙع مستوى ثقة المستثمرين، وهذا ما قدمناه للشعب اللبناني وللمستثمرين اللبنانيين والعرب والدوليين".
ÙˆØ£ÙˆØ¶Ø Ø£Ù†Ù‡ "جاءت الخطة مبنية على المØاور الآتية:
- تØسين مكانة بيئة الأعمال ÙÙŠ لبنان، وبالأخص بيئة الأعمال الصناعية، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال إقرار قوانين جديدة وتعديل قوانين ناÙذة مثل قانون Øماية المستهلك، وقانون Øماية الملكية الÙكرية، وقوانين وأنظمة وإجراءات مكاÙØØ© الÙساد، مع تعميم الشÙاÙية وتبسيط الإجراءات.
- تØديد أولويات الاستثمارات ÙÙŠ القطاعات الصناعية المختلÙØ©ØŒ بدءا من صناعات Ø¥Øلال الواردات أو المنتجات المستوردة، والصناعات الغذائية الزراعية، وصناعات المعرÙØ©ØŒ وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الرقمية، وصناعة الأدوية، وصناعات المجوهرات وتصميم الأزياء والأثاث، وصناعات المنتجات الجديدة.
- تطوير بيئة صناعية Øاضنة للنمو الصناعي من خلال إنشاء مناطق صناعية عبر المناطق اللبنانية، مجهزة بأØدث البنى التØتية التي تعمل بالطاقة البديلة الخضراء، والمتصلة عبر شبكة سكك Øديدية Øديثة، وميناء جاÙØ© لمنطقة Øرة، مع تأمين Øاضنات للابتكار.
- Ø®Ùض التكالي٠الصناعية والرسوم، وتوÙير ØواÙز أخرى للصناعيين والمستثمرين إن كان من ناØية رسوم البناء، أو ضرائب الدخل للأÙراد والمؤسسات، أو الضريبة على القيمة المضاÙØ©ØŒ أو إعÙاءات صندوق الضمان الاجتماعي.
- البناء على القدرات البشرية اللبنانية المميزة، والتعاون والتشارك مع المؤسسات التربوية على تطويرالبرامج التربوية والمهنية والأبØاث والعمل والتدريب.
- تØسين مستوى ثقة المستثمرين، وتسهيل الوصول إلى السيولة والأموال، وتشجيع التمويل والاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار والمصار٠المتخصصة لدعم الاستثمارات، وشراء المواد الخام والمواد الأولية والاساسية".
التواصل مع المغتربين
وعن الخطوات للتواصل مع الدبلوماسيين والمغتربين للاستثمار ÙÙŠ صناعة لبنان، قال: "قوة لبنان بجناØيه المقيم والمغترب. وهذا التÙاعل بينهما جعل لبنان Øالة Ùريدة ومميزة بين الدول. وهذه المعادلة ما زالت قائمة ولا يمكن أن تزول ÙÙŠ Øال وقوع أزمة ما، مهما كانت كبيرة أو صغيرة. ونØÙ† ÙÙŠ لبنان نعلق أهمية كبيرة على أهلنا ÙÙŠ بلاد الاغتراب، Ùهم سند قوي لنهضة لبنان. وتعلمون أن عددا من الملØقين الاقتصاديين عينوا ÙÙŠ سÙارات لبنان ÙÙŠ الخارج ليضطلعوا بدور أساسي ÙÙŠ ربط لبنان بالخارج، اقتصاديا وصناعيا وتبادليا. ونØÙ† ننسق مع وزير الخارجية على هذا الصعيد. كما أن اللبناني هو سÙير لبلاده أيضا Øيث هو ÙÙŠ الاغتراب، Ùإننا نعتبر السÙير اللبناني سÙيرا للصناعة الوطنية، يبذل الجهود ويوظ٠العلاقات من أجل ÙØªØ Ø§Ù„Ø£Ø³ÙˆØ§Ù‚ أمام الصناعة اللبنانية. كما نعمل مع وزير الخارجية للتواصل مع السÙراء اللبنانيين ÙÙŠ الخارج ومع المستثمرين اللبنانيين ÙÙŠ بلاد الاغتراب لوضع الخطة بين يديهم، وشرØها لهم، والاجابة على تساؤلاتهم، وتطمينهم وتشجيعهم على الاستثمار".
وعما إذا هناك Ùرصة Øقيقية للاستثمار ÙÙŠ هذه الظروÙØŒ أجاب: "الÙرص مؤاتية دائما للاستثمار ÙÙŠ أي ظر٠كان، Øتى ÙÙŠ زمن الØروب نجد بعض المستثمرين يوظÙون أموالهم. صØÙŠØ Ø£Ù† الرأسمال جبان كما يقال، ولكن لبنان لن يبقى ÙÙŠ هذه الأزمة وسيخرج منها معاÙÙ‰ والذي يوظ٠الآن ÙŠØ±Ø¨Ø Ø§Ù„ÙˆÙ‚Øª ويبني للمستقبل".
أضاÙ: "أما من ناØية الاستثمار الصناعي Ùلقد قامت الوزارة بدراسة جداو عديدة، وهي تقوم بدراسة جداو أخرى للبØØ« Ùيها مع المستثمرين، ولتكون دعما وعونا للدراسات التي يقوم بها المستثمرون لاتخاذ قراراتهم بالاستثمار".
ضمانات للمستثمرين المغتربين
وعن الضمانات التي يمكن تقديمها للمستثمرين المغتربين ÙÙŠ القطاع الصناعي، قال: "لا ننسى أن الاقتصاد اللبناني هو اقتصاد ليبرالي Øر، وهذه ميزة تقدم لبنان وتميزه عن العديد من دول الجوار. كما يجب التركيز على موقع لبنان الجغراÙÙŠ المميز كصلة وصل بين الشرق والغرب، إضاÙØ© إلى قدرات اللبنانيين والطاقات البشرية، ووجود تشريعات وقوانين تØÙظ Øقوق المستثمرين بالكامل. هذه كلها عناصر قوة للمستثمر، خصوصا ÙÙŠ القطاع الصناعي الواعد الذي ÙŠØظى بدعم مطلق من الدولة والØكومة والمجلس النيابي. أهمية لبنان أيضا ÙÙŠ وجود مرÙØ£ بيروت، الذي يعتبر من أهم المراÙىء ÙÙŠ المتوسط، ويؤمن خدمات مميزة للشØن، وهذه ميزات تÙاضلية للاستثمار. ولقد وقعت الوزارة مع المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات ÙÙŠ لبنان (إيدال) مذكرة تÙاهم لتقديم الØواÙز للمستثمرين الصناعيين. وهي تعمل مع الØكومة والمجلس النيابي من أجل ØواÙز أخرى".
وعن الØواÙز التي تقدمها الوزارة للراغبين ÙÙŠ الاستثمار ÙÙŠ لبنان، قال: "دور وزارة الصناعة يقوم على رعاية واØتضان ودعم القطاع الصناعي ÙÙŠ لبنان. وكما تعلمون، الصناعة ÙÙŠ لبنان تقوم على المبادرة الÙردية، وأغلبية المؤسسات الصناعية هي مؤسسات عائلية وصغيرة ومتوسطة الØجم، ولا يعني ذلك عدم وجود صناعات كبيرة.أهم ØاÙز تقدمه الوزارة هو وجود شباك موØد Ù„Ù…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ±Ø®ÙŠØµ الصناعي لإقامة مصنع جديد. ولقد ØÙزنا هذا الشباك بØيث يعطى الترخيص بسرعة مع الأخذ بالاعتبار النواØÙŠ القانونية المطلوبة. ونتيجة للترخيص ÙŠØظى المستثمر بخدمات أخرى، كالشهادة الصناعية التي ØªØªÙŠØ Ù„Ù‡ التصدير، وتسجيل آليات المعمل، والØصول على تعرÙØ© كهربائية مخÙضة. كما تقدم الØواÙز التالية للاستثمارات الصناعية الجديدة مع إيدال: إعÙاء بنسبة 100% من ضريبة الدخل والضريبة على الأرباØØŒ إعÙاء بنسبة 100% من رسم تسجيل عقار المصنع، إعÙاء بنسبة 50% من رسوم البناء وإعÙاء من بدل Øصة رب العمل (بنسبة 23%) للضمان الإجتماعي لسنتين أو أكثر".
وعن تغريدته أن "مهنا كثيرة ستعتمد على الإنترنت"ØŒ رأى أن "عالم الانترنت واسع جدا ويعتمد على صناعات المعرÙØ© والتكنولوجيا وهي صناعة الغد. Ø£ØØ« الصناعيين على توسيع صناعاتهم القائمة والإبداع Ùيها وتطويرها، كما أشجع على إقامة صناعات معرÙية وتكنولوجية جديدة تدخل ÙÙŠ عالم الاتصالات والتكنولوجيا والبرمجيات، وهي مطلوبة كثيرا ÙÙŠ الخارج، ويمكن المناÙسة Ùيها بسبب براعة اللبنانيين وعلمهم وتخصصاتهم وإتقانهم اللغات الاجنبية. وإن الوزارة جاهزة للبØØ« ÙÙŠ الخيارات الاستثمارية ودراسة الجدوى مع المستثمرين".
الاقتصاد وكورونا
أما بالنسبة لتغريدته الأخيرة أن "كورونا معنا لمدة طويلة"ØŒ داعين الناس "للتجهز لأيام صعبة"ØŒ وهل هذا الأمر قد يثير مخاو٠الذين يريدون الاستثمار، أجاب: "بالعكس. هذا الموق٠ينم عن مسؤولية وتبصر للمرØلة المقبلة. وهو لا يجب أن يثير مخاو٠المستثمرين من كورونا، الجرثوم العالمي، ولبنان من Ø£Ù†Ø¬Ø Ø§Ù„Ø¨Ù„Ø¯Ø§Ù† ÙÙŠ مكاÙØته. أما الايام الصعبة المقبلة Ùلا علاقة لها بالاستثمار، بل إن الاستثمار مطلوب بإلØØ§Ø Ù„Ù„Ù…Ø³Ø§Ø¹Ø¯Ø© على إيجاد Ùرص عمل جديدة. كورونا ستبقى معنا على مدى الكرة الأرضية، لا ÙÙŠ لبنان ÙˆØده. وانا أنبه الناس إلى ان هذا الوضع سيؤثر على بيئة الأعمال دوليا، وعلينا التعامل معه كواقع لن ينتهي قريبا، ما ÙŠÙرض تعديلات ÙÙŠ برامج Øياتنا وأعمالنا".
أضاÙ: "الأمل دائما موجود والعلم ÙÙŠ تطور دائم، وكونه Ø£ØµØ¨Ø ÙˆØ¨Ø§Ø¡ عالميا، ÙالتناÙس كبير بين كبريات المختبرات وشركات الدواء العالمية على إيجاد علاج للجرثوم. وإن شاء الله يتمكن العلم سريعا من اكتشا٠المضادات الØيوية لهذا الجرثوم".
وعما إذا كان يتØمل لبنان الأعباء الاقتصادية التي خلÙها ويخلÙها كورونا ÙÙŠ ظل العجز الكبير والتجاذبات الداخلية والضغوطات الخارجية، قال: "الأزمة الاقتصادية ÙÙŠ لبنان كبيرة جدا، وهي قبل كورونا، وهي نتيجة السياسات السياسية والاقتصادية والمالية الخاطئة المعتمدة طيلة السنوات الماضية. تسلمت Øكومتنا المسؤولية وقبلت التØدي لإخراج لبنان من أزمته، وهذا ما تقوم به من خلال وضعها خطة للنهوض الاقتصادي، تناقشها الآن مع صندوق النقد الدولي. لا ننكر أن تداعيات الازمة اقتصاديا واجتماعيا كبيرة، لكن الØكومة تعمل جاهدة للتخÙي٠من وطأتها. وعند إقرار الخطة وبدء تلقي المساعدات نعول كثيرا على إعادة الثقة وبنائها على أسس متينة وشÙاÙØ© وموضوعية".
وأعرب عن ÙرØته أن "تكون المنتجات الغذائية اللبنانية موجودة ÙÙŠ كندا، وهذا دليل على جودة المنتج اللبناني وتصنيعه ÙˆÙقا للمواصÙات العالمية. ونأمل، وسو٠نعمل على تطوير تصدير صناعات أخرى إلى كندا بمساعدة رجال الأعمال اللبنانيين ÙÙŠ كندا، وهم ناجØون جدا. إضاÙØ© إلى أن Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ù„Ø¨Ù†Ø§Ù†ÙŠÙŠÙ† ÙÙŠ الدخول إلى السياسة ÙÙŠ كندا وتوليهم مراكز نيابية وغيرها سيسهم ÙÙŠ تÙعيل العلاقات Ù†ØÙˆ الاÙضل".
وختم متوجها إلى المغتربي اللبنانيين بالقول: "أعود للتأكيد على أن قوة لبنان بجناØيه المقيم والمغترب. والاغتراب كان الركيزة والدعم والسند للبنان طيلة سنوات وسنوات. ونØÙ† Ù†Ùتخر باللبنانيين المغتربين أينما Øلوا ÙنجØوا وبرعوا وتقدموا، ورÙعوا اسم لبنان عاليا. نهنئهم على نجاØاتهم ÙÙŠ الميادين العلمية والطبية والاقتصادية والثقاÙية والتعليمية وغيرها. أدعوهم إلى الإبقاء على ثقتهم بلبنان، Ùلقد مرت عواص٠عاتية كثيرة وخرج لبنان منها أقوى".
الوكالة الوطنية
