بحسب المعلومات التي حصلت عليها الـ LBCI، بشأن المداولات داخل اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن "التهريب عبر المعابر يجب ضبطه بشكل حاسم واذا اقتضى الامر تعديل بعض القوانين فلتعدل لأن المهم وضع اجراءات فاعلة لمنع التهريب".

أما رئيس الحكومة حسان دياب، رأى أن "الوضع في البلد لا يسمح باستمرار التهريب ولا بالتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية لأن لبنان يخسر من احتياطي العملة الصعبة"، وأشار الى أن "المواد المهربة بمعظمها مدعومة وابرزها الطحين والمازوت ولا بد من وضع خطة لضبط التهرب الجمركي لأنه يسبب خسارة كبيرة".

وعرض قائد الجيش وضع المعابر غير الشرعية المنتشرة من الحدود الشرقية حتى مزارع شبعا والانتشار العسكري فيها والحدود البحرية حتى العبودية، عارضاً الوقائع الميدانية مقترحاً سلسلة اجراءات لمواجهة التهريب الذي يتم بوسائل مختلفة.

وتولى كل من القادة الأمنيين عرض المعطيات لديه لاسيما الاجراءات الواجب اتخاذها والكفيلة بمكافحة التهريب، وذلك كل جهاز بحسب اختصاصه.

كما عرض كل وزير ضمن اختصاصه واقع التهريب وتأثيره على مدخول الدولة والحاجة الى تأمين عدد كاف من العناصر لتنفيذ الاجراءات المشددة وضبط الحدود.

وتم التوافق على عدة اجراءات، ابرزها زيادة عدد المخافر الحدودية وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وتسيير دوريات لمراقبتهم والتشدد بالعقوبات على المهربين وكل مشترك او مسهل او مقصر ومصادرة الاليات التي تهرب.

وتم التداول بعدد من الافكار التي سترفع بتوصيات من المجلس الاعلى للدفاع الى مجلس الوزراء لأن بعض المقترحات تحتاج تعديل قوانين مثل الرسوم الجمركية ومصادرة اليات التهريب.

كما تم عرض مشكلة التداخل السكاني لقرى وبيوت وأراض بين لبنان وسوريا، حيث تتم عمليات التهريب احيانا بطرق بدائية.

إشارة الى أنه على هامش الاجتماع، تداول دياب ووزير الداخلية بشأن تشديد اجراءات الإقفال العام لمكافحة وباء كورونا.