أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن موقف تكتل لبنان القوي من الخطة الإنقاذية المطروحة على طاولة مجلس الوزراء "ينطلق من وجوب أن تضمن الإصلاحات التي لطالما أوصينا الحكومات بها في لجنة المال والموازنة والتي يحتاج إليها اليوم لبنان لاستعادة الثقة به كأولوية مطلقة، أما الحد الثاني فهو حماية ودائع اللبنانيين وعدم تحميلهم ثمن فشل الإدارة اللبنانية بمعالجة الهدر والعجز وتمويلهما بالشكل القانوني والسليم وإلغاء المحاسبة لعقود من الزمن".
واعتبر كنعان، أن هذه الخطة لا تزال مسودة، "وسيكون موقفنا منها عندما تصبح نهائية مرتكزاً على مدى احترامها للحدين السابق ذكرهما".
وتطرق كنعان في حديث لـ"الشرق الأوسط" لما يتردد عن توجه لاقتطاع أموال المودعين، أو ما يعرف بـhaircut، فشدد على أن "لا أمر واقعاً يفرض بهذه القضية الحساسة جداً إلا بقوة القانون، والقانون يجب أن يمرّ في المجلس النيابي".
وقال: "أنا أدعو كرئيس للجنة المال والموازنة المعنية مباشرة به، لتكوين تحالف نيابي عابر للكتل والأحزاب لمواجهة أي محاولة للمسّ بالودائع والضغط لإيجاد حلول بديلة تبدأ من موجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف مروراً بصندوق النقد الدولي، ونحن بدأنا العمل بهذا الاتجاه".
وعما إذا كان تكتل "لبنان القوي" يؤيد انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار كنعان إلى "أننا نعيش اليوم في عالم من دون حدود توحدنا المصالح في بعض الأحيان كما الأزمات كما يحصل اليوم مع وباء كورونا وتداعياته المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه المعادلات لا يمكن مقاربتها من دون تعاون بين الدول، وخصوصًا أن لبنان عضو فاعل في منظمات المجتمع الدولي والتزم على مدى عقود طويلة بواجباته تجاهها على هذا الصعيد، وبالتالي من حقه اليوم أن يطلب التعاون والمساعدة كسائر الدول؛ ولذلك علينا عدم التأخر في البدء بالمفاوضات وطلب التعاون والمساعدة خاصة في زمن الانهيار العالمي".