| |
آثار القرار الصادر عن مصرف لبنان ضمن تعميمين جديدين حول إنشاء وحدة خاصة للتعامل بالدولار وفقا لسعر السوق ، وعمليات السحب النقدي للحسابات التي لا تتجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية او ثلاثة آلاف دولار، تثار ضجة لا يمكن وصفها الا بالمثل الشعبي "جعجعة بلا طحين".
وفي تفسير القرار الأول في إنشاء الوحدة الخاصة في مصرف لبنان للتعامل بالدولار مع الصرافين وكبار التيار الذي يختارهم المصرف ، بسعر السوق ، ما هي إلا تشريع لما كان سائد من قبل المصارف التي كانت تزود الصرافين دولارات المودعين المحجوزة لديها.اما اليوم وبعد هذا القرار أصبح لديها شرعية التعامل مع الصرافين وفقا لسعرهم في السوق.
في البند الثاني من القرار والذي يتحدث عن حق المودع الذي لديه خمسة ملايين وما دون أن يحولهم للدولار وفقا لسعر الصرف الرسمي ومن ثم يستطيع سحبهم على سعر صرف ألسوق اي ما يعني دوبلة حسابه ،وهنا قصدنا بالمثل الشعبي "جعجعة بلا طحين "،لأن حجم هذه الودائع بالعملة اللبنانية لا يزيد عن ستمئة مليون ليرة ،اي من لديه وديعة خمسة ملايين ومادون، هذا يعني أن القرارين الذين أصدرهما مصرف لبنان ما هي إلا رشوة من جيبه بقيمة لا تتعدى مئتان الف دولار ،وذلك لإسكات صغار المودعين وايهام المواطنين بأنه حافظ على قيمة ودائعهم، فيما كل من فاق حسابه خمسة ملايين ليرة ذهب ضحية سعر صرف السوق الذي لا احد يستطيع إيجاد سقف له .
ام عن ثلاثة آلاف دولار فقيمة الحسابات التي دونها لا تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار ،فيما بقي ما يقرب من مئة وسبعين مليار دولار محجوزة تحت رحمة المصارف وفي متناول الصرافين .
باختصار انها هندسات الخزعبلات المصرفية في لا دولة لبنان.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
هل تعتبر ان الاجراءات الحكومية ستخفض العجز!؟
اي من الخيارات هي الافضل برايكم ؟ |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
