| |
"تتقدم Øكومتنا من السيدات والسادة النواب بالبيان الوزاري وبطلب نيل الثقة، Ùيما Ù†ØÙ† وأنتم نواجه اعتراضا شعبيا لا تنÙع المكابرة ÙÙŠ التعاطي معه.
مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس. Ùلنتواضع جميعا ولنعتر٠بأن استعادة الثقة تكون بالأÙعال لا بالوعود، استعادة الثقة مسار طويل يتطلب مصارØØ© الناس بالØقيقة ويØتاج إلى إنجازات ملموسة.
إن لبنان يواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية، بطالة جامØØ© ÙˆÙقرا مدقعا وانهيارا وتهديدا للبنى التØتية والخدمات الأساسية وتهديدا مباشرا للناس ÙÙŠ صØتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم. لقد مر لبنان ÙÙŠ الأعوام الأخيرة بأزمات وتØديات كبيرة تراكمت Øتى أوصلتنا الى أزمة مأسوية. ولأنها كذلك، تستدعي منا مراجعة عميقة للأسباب التي أدت الى هذه الأزمة. كما تستوجب أيضا اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة. ولأننا ÙÙŠ مرØلة استثنائية، مصيرية وخطيرة للغاية، ورثناها ÙƒØكومة، تماما كما ورثها الشعب اللبناني بجميع أبنائه، سواء المØتجون ÙÙŠ الساØات أو الذين التزموا منازلهم ÙˆÙÙŠ المهجر، Ùإننا وانطلاقا من الØس الوطني، واÙقنا على تسلم هذه المهمة ÙÙŠ ظرو٠ندرك Øجم مخاطرها ودقتها.
ولأن اللبنانيات واللبنانيين عبروا عن غضبهم Ø¨ÙˆØ¶ÙˆØ ÙˆØ¬Ø±Ø£Ø© منذ 17 تشرين الأول 2019ØŒ وطالبوا بØقوقهم، توصلنا إلى تعهدات والتزامات واردة ÙÙŠ بياننا الوزاري. إن المتطلبات والإصلاØات التي نعيها ونلتزمها هي نابعة بالأساس من مطالب اللبنانيات واللبنانيين، بالاضاÙØ© الى تلك التي تتوقعها الدول المانØØ© ولا سيما تلك التي يشملها مؤتمر سيدر (CEDRE) Ùضلا عن التقارير والدراسات المتخصصة لشتى القطاعات، آملين أن تثبت خطتنا هذه دعائم الثقة لدى الشعب اللبناني، والمستثمرين والمودعين والمغتربين، والدول الصديقة والمانØØ©.
يرتكز بياننا الوزاري على برنامج عمل يتضمن خطة طوارىء إنقاذية، وسلة إصلاØات Ù…Øورها ورشة Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ù‚Ø¶Ø§Ø¦ÙŠ وتشريعي ومالي وإداري، ومكاÙØØ© الÙساد ومعالجات ÙÙŠ المالية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية تØÙز الانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج، بالإضاÙØ© الى تمتين شبكة الأمان الاجتماعية. ÙˆÙÙŠ هذا الإطار، يمكن الاستعانة بالخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب الاستشاري ماكنزي بالاضاÙØ© الى Ø£Ùكار ودراسات أعدها اختصاصيون آخرون. ولا يمكن لأي خطة انقاذية أن ØªÙ†Ø¬Ø Ù…Ø§ لم نقم بخطوات عملية منها Ø®Ùض الÙائدة على القروض والودائع وذلك لإنعاش الاقتصاد وخÙض كلÙØ© الدين.
إننا ملتزمون بسرعة تنÙيذ هذه الخطة، إذ أن كل يوم يمر من دون المضي٠ÙÙŠ التنÙيذ، يكل٠البلد وناسه المزيد من الخسائر والأضرار وقد نصل الى الانهيار الكامل الذي سيكون الخروج منه صعبا إن لم نقل شبه مستØيل. ولذلك، نشعر أنه من واجبنا مصارØØ© الشعب اللبناني بأن ما سنقترØÙ‡ من خطوات مصيرية وأدوات علاج قد يكون بعضها مؤلما، لكن سنعمل جاهدين ألا يطال الطبقات من ذوي الدخل المØدود.
إننا نعتزم العمل على أن نكون:
- Øكومة تلتزم أن تعمل لتخدم لبنان وشعبه واقتصاده.
- Øكومة مستقلة عن التجاذب السياسي تعمل ÙƒÙريق عمل من أهل الاختصاص، وتلتزم أمام الشعب اللبناني تنÙيذ برنامجها بكÙاءة وتعاون وتمتنع عن الممارسات والمناورات التي تعطل عملها.
- Øكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الØراك، هي ليست Ùقط Ù…Øقة، بل هي ملØØ© ÙˆÙÙŠ صلب خطتها.
- Øكومة نزيهة وشÙاÙØ© تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين، وبخاصة مع الØراك، وتتعهد الالتزام والاستجابة لآليات المساءلة والمØاسبة من خلال الرقابة البرلمانية والقضائية والإدارية والشعبية. Ùلا وساطة ولا Ù…Øاصصة ولا مراعاة على Øساب القانون والمصلØØ© العامة. ولن Ù†Ø³Ù…Ø Ø¨Ø§Ø³ØªØ¨Ø§ØØ© المال العام أو الأملاك العامة بما Ùيها المشاعات والأملاك البØرية والنهرية أو أي هدر كان.
- Øكومة يتعهد وزراؤها بأنهم سيلتزمون تنÙيذ خطتها وسيعملون دون كلل لإنجاØها.
- Øكومة يدرك وزراؤها مبادئ سيادة الدولة ÙˆÙصل السلطات وتداول السلطة، ورؤيتهم غير الطائÙية تنسجم مع مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية.
- Øكومة تستكمل إصدار النصوص التطبيقية للقوانين الناÙذة وعددها 41.
- Øكومة ملتزمة Øماية ØÙ‚ التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي واØترام Øقوق الإنسان. وهي ÙÙŠ المقابل، تلتزم أيضا القيام بواجبها بدعم القوى العسكرية والأمنية المولجة ØÙظ الأمن والنظام العام، والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية والعسكرية.
- Øكومة تلتزم وضع خطة طوارئ قبل نهاية شهر شباط الØالي لمعالجة Øاجات الناس الطارئة والمزمنة ومواجهة الاستØقاقات والتØديات الداهمة. كما سنلØقها بخطة إنقاذ شاملة متكاملة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ÙÙŠ المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية والبيئية.
دولة الرئيس،
Øضرة النواب الكرام،
إن الخطة المتكاملة ستشمل، على سبيل التعداد لا الØصر، مشاريع قوانين وإجراءات مجدولة على مراØÙ„ ثلاث: الأولى تمتد Øتى 100 يوم، الثانية تمتد Øتى السنة والثالثة تمتد Øتى ثلاث سنوات.
أولا: ÙÙŠ الإصلاØات
تنطلق المرØلة الاولى خلال الـ 100 يوم من تاريخ نيل الثقة وتتضمن التالي:
1 - ÙÙŠ الإصلاØات القضائية واستقلالية القضاء ÙˆÙعاليته
- إنجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء والتنظيم القضائي، وذلك من منظور شامل ومتكامل، بØيث لا تقتصر Ùقط على تØصين استقلالية القضاء والقضاة، بل تتناول أيضا النواØÙŠ المتعلقة بشÙاÙية القضاء ÙˆÙعاليته ونزاهته والهيئات المشرÙØ© عليه، والعمل على إقرارها.
- إصدار مرسوم التعيينات والتشكيلات القضائية التي تعد من مجلس القضاء الأعلى، بما يراعي المعايير الموضوعية المقرة منه لا سيما الكÙاءة والنزاهة والانتاجية وليس المØاباة والمØاصصة.
- تÙعيل دور هيئة التÙتيش القضائي بمقدراته البشرية والتقنية لإجراء التنقية الذاتية للجسم القضائي ومراقبة Øسن سير العدالة ومدى التزام المØاكم المهل القانونية وتسريع الÙصل ÙÙŠ القضايا العالقة أمام المØاكم.
- التنسيق مع النيابة العامة التمييزية لوضع سياسة جزائية عامة، يتم على أساسها إعطاء توجيهات الى النيابات العامة كاÙØ©ØŒ وترتكز بصورة خاصة على:
Ø£ - Øماية الØريات العامة والØقوق الأساسية، لا سيما ØÙ‚ التعبير والتظاهر، مع منع التعدي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
ب - استبعاد التوقي٠الاØتياطي بØيث يتم Øصره ÙÙŠ Øالات الضرورة القصوى.
- التØÙيز على العقوبات البديلة عن عقوبة السجن.
- Øض النيابات العامة المختصة وكاÙØ© أجهزة إنÙاذ القانون على تØريك وملاØقة الملÙات المتعلقة بالجرائم التي تعتريها شبهة Ùساد ولا سيما الجرائم المالية والبيئية والعقارية ونشر جميع القرارات الصادرة عنها.
- وضع مخطط توجيهي لتØسين أوضاع السجون والسجناء عبر تخÙي٠الإكتظاظ، إضاÙØ© الى العمل على تسريع المØاكمات ووضع أطر Ùعلية تØد من التوقي٠الاØتياطي ومعالجة وضع السجناء الذين أنهوا مدة Ù…Øكوميتهم والموقوÙين الذين أنهوا مدة توقيÙهم الإØتياطي.
- إعداد مشروع قانون يعدل ويعيد النظر ÙÙŠ القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 Øول معالجة مخالÙات الأملاك العامة البØرية وإعادة النظر بالمراسيم المتعلقة بإشغال أملاك عامة بØرية وكل الأملاك العامة والأملاك البلدية الخاصة والتي لا تتوÙر Ùيها شروط الترخيص أو غير مطابقة للقوانين المرعية الإجراء، وتنÙيذ الأØكام التي صدرت استنادا الى Ø£Øكام القانون الناÙØ°.
- متابعة عملية المكننة ÙÙŠ المØاكم والإدارات المعنية.
2 - ÙÙŠ مكاÙØØ© الÙساد (تبدأ خلال المرØلة الأولى وتمتد الى المرØلة الثانية)
- إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكاÙØØ© الÙساد والإسراع بتنÙيذها كما وتعيين الهيئة الوطنية لمكاÙØØ© الÙساد وإعطائها القدرات للقيام بمهامها.
- إصدار المراسيم التطبيقية لقانون ØÙ‚ الوصول إلى المعلومات وقانون Øماية كاشÙÙŠ الÙساد.
- إنجاز مشروع قانون لمكاÙأة الذين يبلغون بمستندات ومعلومات جدية وذلك بعد استرداد الأموال التي اكتسبت أو Øولت بشكل غير شرعي.
- إنجاز Ùˆ/أو تعديل، بالتعاون مع المجلس النيابي، مشاريع القوانين المتعلقة بمكاÙØØ© الÙساد ÙÙŠ القطاعين العام والخاص، وبصورة خاصة: الإثراء غير المشروع، تعزيز الشÙاÙية، رÙع السرية المصرÙية ÙˆØ§Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø¹Ù† الذمة المالية لموظÙÙŠ الدولة.
- تعزيز دور هيئات الرقابة.
- تعديل المادة 13 من قانون أصول المØاكمات الجزائية بما يسهل Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ø£Ø°ÙˆÙ†Ø§Øª بملاØقة الموظÙين ÙÙŠ القطاع العام.
- متابعة التØقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الأموال التي Øولت إلى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الأول 2019 والتأكد من مدى انسجامها مع القوانين المرعية الإجراء ومن مصادرها.
- دعوة الجهات المانØØ© للكش٠عن الأموال المنهوبة واسترجاعها والاستعانة عند الاقتضاء بمؤسسات متخصصة لتقÙÙŠ أثر هذه الأموال.
3 - ÙÙŠ البرامج والخطط المقرة (تبدأ خلال الـ 100 يوم وتمتد الى المرØلة الثالثة)
- ÙÙŠ مسار مؤتمر سيدر
Ø£ - نلتزم "رؤية الØكومة اللبنانية للاستقرار والنمو ÙˆÙرص العمل" التي أقرت ÙÙŠ مؤتمر سيدر والتي تضمنت الإصلاØات المالية والهيكلية والقطاعية.
ب - نلتزم دراسة وتنÙيذ المشاريع التي وردت ÙÙŠ برنامج الإنÙاق الاستثماري (CIP) بعد وضع الأولويات الواضØØ© لها وإنجاز آلية رقابة Ùعالة.
ج - نلتزم إنشاء لجنة وزارية (Inter-Ministerial Committee) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزراء المال والاقتصاد والتجارة والصناعة والبيئة ووزير الأشغال العامة والنقل لمتابعة التنÙيذ الÙعال والشÙا٠لما ورد ÙÙŠ مؤتمر سيدر من إصلاØات ومشاريع، ويدعى اليها الوزراء والإدارات المختصون عندما تدعو الØاجة.
- ÙÙŠ الورقة الأولية للإجراءات والتدابير الإصلاØية والمالية والاقتصادية
Ø£ - تقوم الØكومة بمراجعة "الإجراءات والتدابير الإصلاØية والمالية والاقتصادية" التي صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 1 تاريخ 21/10/2019.
ب - التنÙيذ التدريجي للبنود التي يتم التواÙÙ‚ عليها من الØكومة.
- ÙÙŠ المشاريع الممولة من الدول والمؤسسات المانØØ©
Ø£ - تسريع تنÙيذ المشاريع الممولة من الدول والمؤسسات المانØØ© وإخضاعها للرقابة ÙˆÙقا للأصول.
ب - إجراء إصلاØات جذرية على مراØÙ„ عدة تبدأ خلال المئة يوم الأولى من تاريخ نيل الثقة وتمتد الى المرØلة الثانية والثالثة.
4 - ÙÙŠ الموضوع المالي والنقدي والمصرÙÙŠ (تبدأ خلال الـ 100 يوم وتمتد الى المرØلة الثالثة)
غني عن القول أنه لا يمكن لخطة الØكومة الانقاذية أن ØªÙ†Ø¬Ø Ù…Ø§ لم ترتكز على معطيات ومعلومات كاملة وشاملة وذلك بعد إجراء، وبأسرع وقت، جردة مدققة للوضع المالي بما Ùيه الموجودات والمطلوبات كما وللوضع النقدي والمصرÙÙŠ.
- ÙÙŠ تصØÙŠØ Ø§Ù„Ù…Ø§Ù„ÙŠØ© العامة
من صلب خطة الإنقاذ الشاملة، وضع خطة مالية عامة متوسطة الأجل لضبط الاختلالات المالية ووضع العجز للناتج المØلي ÙÙŠ منØÙ‰ تراجعي، على أن تتناول هذه الخطة التدابير الآتية:
Ø£ - ÙÙŠ الإيرادات العامة
إجراء إصلاØات ضريبية تعتمد على تØسين الجباية وعلى الإجراءات التالية:
- مكاÙØØ© التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية.
- مكاÙØØ© التهرب الضريبي وتØÙيز الجباية وملاØقة الشركات والأÙراد المكتومين.
- Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… الضريبي باعتماد الضريبة التصاعدية الموØدة على مجمل المداخيل.
- اعتماد مبدأ الصØÙ† الضريبي الموØد للأسرة.
- إقرار الشباك الموØد Ù„Ù„ØªØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ø¶Ø±ÙŠØ¨ÙŠ.
- زيادة الضريبة التصاعدية على الدخل للمداخيل العليا.
- التشدد ÙÙŠ تواÙÙ‚ البيانات المالية المقدمة من المؤسسات الى البنوك كمستندات لطلب قرض مع تلك المقدمة الى السلطات الضريبية.
ب - ÙÙŠ النÙقات العامة
إعادة هيكلة القطاع العام، من خلال إجراءات Ù…Øددة نذكر منها:
- مكاÙØØ© الهدر ÙÙŠ الدراسات والاستشارات والمصاري٠التشغيلية.
- استكمال اØصاء العقارات والمباني التي تشغلها المؤسسات والإدارات العامة تمهيدا لإعادة النظر ÙÙŠ جدواها وقيمة إيجاراتها وتوزيعها على الوزارات والمؤسسات العامة بØسب الØاجة.
- بدء الإجراءات Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ùˆ/أو دمج Ùˆ/أو إلغاء عدد من المؤسسات العامة والوزارات والمجالس والصناديق والهيئات العامة غير الضرورية أو ذات الÙعالية الضعيÙØ© وتشديد الرقابة عليها.
- Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ø§Ù„Ù†Ø¸Ø§Ù… التقاعدي ÙÙŠ القطاع العام.
- دراسة Ø£Øجام الإدارات العامة والأسلاك العسكرية والأمنية.
ج - ÙÙŠ ضبط الدين العام وخدمته
- وضع خطة لخÙض خدمة الدين من خلال التعاون بين وزارة المال ومصر٠لبنان والمصار٠لتØقيق Ø®Ùض ملموس ÙÙŠ معدلات الÙوائد على توظيÙات المصار٠لدى مصر٠لبنان ÙˆÙÙŠ سندات الخزينة، بشكل ينعكس إيجابا على إدارة السيولة والاقتصاد ويخÙ٠العبء على المالية العامة.
- العمل على Ø®Ùض الدين العام باتخاذ عدة تدابير، منها السعي إلى تشركة بعض القطاعات العامة ذات الطابع التجاري والاعتماد على مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ÙÙŠ معالجة الأزمة النقدية والمصرÙية
سنتابع مع السلطات المختصة والمسؤولة، وبالتØديد مع مجلسكم الكريم ومع مصر٠لبنان، اتخاذ الإجراءات الضرورية والعمل على إعداد مشاريع القوانين عند الضرورة للتوصل إلى:
Ø£. وضع الآليات المناسبة والضرورية من قبل السلطات المختصة ÙÙŠ سبيل:
- Øماية أموال المودعين، لا سيما صغارهم، وتنظيم علاقة المصار٠مع عملائها منعا لأي استنسابية. ومنها تنظيم سØوبات العملاء وتأمين التØويلات المالية للمرضى والطلاب اللبنانيين ÙÙŠ الخارج.
- المØاÙظة على سلامة النقد.
ب - استعادة استقرار النظام المصرÙÙŠ من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير منها: تعزيز رسملة المصار٠بواسطة ضخ سيولة نقدية، استعمال المصار٠لإØتياطاتها، معالجة تعثر القروض، إعادة هيكلة القطاع المصرÙÙŠ وبيع المصار٠استثماراتها ÙÙŠ الخارج.
ج - العمل للØد والخÙض الملموس على Ùوائد القروض ومنها قروض المؤسسة العامة للإسكان ومصر٠الاسكان والودائع ÙÙŠ القطاع الخاص سواء على الليرة اللبنانية أو الدولار الأميركي، ÙÙŠ إطار دعم القطاعات الإنتاجية ومن ضمنها قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة.
- ÙÙŠ معالجة الخلل ÙÙŠ ميزان المدÙوعات
Ø£ - تشجيع الصادرات من خلال آليات دعم الصناعات المØلية والزراعية والخدمات إضاÙØ© الى إجراءات ضريبية استثنائية ومنها رسوم نوعية Ù„Øماية الإنتاج الوطني وإيجاد أسواق التصدير للمنتجات اللبنانية.
ب - تشجيع اعتماد الأدوية المثيلة (جنريك) والأدوية الوطنية ÙÙŠ القطاع العام والهيئات الضامنة وتشجيع الصناعات الدوائية ÙÙŠ لبنان.
ج - ØØ« المجتمع الدولي للقيام بواجباته ÙÙŠ تØمل عبء Ø§Ù„Ù†Ø²ÙˆØ Ø§Ù„Ø³ÙˆØ±ÙŠ وتداعياته والعمل على عودتهم.
د - تÙعيل قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لا سيما ÙÙŠ مشاريع البنى التØتية لتخÙي٠الإنÙاق واستقطاب رؤوس أموال استثمارية.
هـ - التواصل مع المؤسسات والجهات الدولية المانØØ© والداعمة من أجل تأمين الØاجات الملØØ© والقروض الميسرة وتغطية الØاجات التمويلية للخزينة وللدورة الاقتصادية.
5 - ÙÙŠ تقوية شبكات الأمان الاجتماعية (تبدأ خلال المرØلة الأولى وتمتد الى المرØلة الثالثة)
- توÙير الØماية لكاÙØ© Ø´Ø±Ø§Ø¦Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬ØªÙ…Ø¹ اللبناني وخاصة المهمشين وذوي الدخل المØدود والعائلات الأكثر Ùقرا، من خلال توسيع قاعدة البطاقات الالكترونية وتقديم Ù…Ù†Ø Ø¯Ø±Ø§Ø³ÙŠØ© الى الأسر الÙقيرة والعمل على وضع خطة وطنية للØماية الاجتماعية مع الوزارات المعنية Ù„Øماية المواطنين من الصدمات الاجتماعية والاقتصادية وتأمين الØاجات المعيشية الأساسية ومعالجة مشكلة البطالة.
- تلتزم الØكومة بالعمل على التصديق على اتÙاقية Øقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الاØتياجات الخاصة) وتعديل القانون 220/2000 بما يتلاءم مع هذه الاتÙاقية والشروع ببناء خطة متكاملة لتØقيق الدمج على كاÙØ© الأصعدة
- التعاون مع مقدمي الخدمات الطبية والمؤسسات التعليمية ÙÙŠ القطاعين العام والخاص، لتØديث شبكة أمان مبنية على نظام صØÙŠ متكامل.
- إعادة هيكلة وتوØيد أنظمة إدارة القطاع الصØÙŠ وتعزيز التغطية الصØية للمواطنين وتÙعيل دور الرعاية الصØية الاولية.
- درس مركزية شراء الأدوية والØاجات والمستلزمات الطبية من خلال لجنة مشتركة للجهات الضامنة الرسمية والزام جميع المؤسسات شراء الأدوية من الجهة التي استØصلت على Ø£Ùضل الأسعار مع توØيدها.
- تأمين الأدوية للمواطنين بشكل مستدام ووÙÙ‚ الاØتياجات لمعالجة الأمراض المزمنة والمستعصية.
- متابعة إبرام اتÙاقية القرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة ÙÙŠ تمويل مشروع الإسكان بقيمة 50 مليون دينار كويتي (Øوالي 165 مليون د.Ø£.)ØŒ واستكمال التÙاوض مع الصندوق أعلاه لتأمين قرض جديد Ù„ØµØ§Ù„Ø Ø°ÙˆÙŠ الدخل المتوسط والمØدود.
- العمل على إقرار مشروع قانون إنشاء نظام التقاعد والØماية الاجتماعية الذي يعر٠بضمان الشيخوخة.
- استكمال خطة الطوارئ ÙÙŠ وزارة العمل لمعالجة Øالات الصر٠الجماعي والاÙرادي.
تشديد وتعزيز مراقبة أسعار السلع والخدمات على امتداد الأراضي اللبنانية ÙˆØØ« السلطات القضائية المعنية على سرعة الÙصل ÙÙŠ المØاضر ذات الصلة.
6 - ÙÙŠ موضوع الطاقة (تبدأ خلال المرØلة الأولى وتمتد الى المرØلة الثالثة)
تتكبد الدولة اللبنانية خسائر باهظة منذ عشرات السنين. ونØÙ† الآن ÙÙŠ Øالة طوارئ تقتضي العناية الÙائقة والسير بØلول سريعة واتخاذ إجراءات ضرورية وطارئة لتأمين التيار الكهربائي باستمرار وتصÙير العجز بأسرع وقت ممكن، وبالتالي تخÙي٠عجز الموازنة وخÙض الكلÙØ© على المواطنين الذين يتكبدون كلÙØ© المولدات الخاصة. سيستغرق إعداد دراسة ووضع خطة بديلة عدة أشهر، وبالتالي سو٠يؤدي ذلك الى التأخير ÙÙŠ توÙير الكهرباء وتØميل الخزينة الأعباء المالية المستمرة، والتي تصل الى Ù†ØÙˆ ملياري دولار سنويا. وهذا ÙŠÙوق كلÙØ© المØطات التي سننشÙئها. لذلك ستعتمد الØكومة ما يلي:
- تنÙيذ الخطة التي أقرت بالإجماع ÙÙŠ جلسة مجلس الوزراء قرار رقم 1 تاريخ 8/4/2019 وأكدت عليها الورقة الإصلاØية التي واÙÙ‚ عليها مجلس الوزراء السابق بموجب قرار 1 تاريخ 21/10/2019 بعد إقرار التعديلات والاجراءات المجدية والضرورية لتسريع تØقيق الأهدا٠التي سبق ذكرها.
- تلزيم مشروع استقدام الغاز الطبيعي عبر المنصات العائمة لتخزين وتغويز الغاز الطبيعي (FSRU).
- تعيين مجلس ادارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان بمعايير Ø´ÙاÙØ©.
- Ø¥Øالة مشروع قانون يتم بموجبه تعديل القانون 462/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.
- تخÙيض سق٠تØويلات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بشكل جذري باتجاه إلغاء الدعم بالتوازي مع تنÙيذ خطة الكهرباء.
- شراء المØروقات لمؤسسة كهرباء لبنان بأÙضل الأسعار وأعلى المعايير الشÙاÙØ©.
- تØسين الجباية ورÙع التعرÙØ© مع تØسن التغذية بشكل لا يطال الطبقات الÙقيرة والمØدودة الدخل.
- تجديد ولاية هيئة إدارة قطاع البترول أو تعيين مجلس إدارة جديد لها.
7. ÙÙŠ تØÙيز النمو الاقتصادي (تبدأ خلال المرØلة الأولى وتمتد الى المرØلة الثانية)
ستتخذ الØكومة إجراءات لتطوير الاقتصاد الوطني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي ويستند الى قطاعات صناعية وزراعية ذات قيمة مضاÙØ© وقطاعات مستقبلية مثل قطاع النÙØ· والغاز وقطاع المعرÙØ© والتكنولوجيا، وذلك عبر:
" العمل على توسيع مروØØ© التسهيلات المقدمة من مصر٠لبنان ÙˆØضه على ضخ السيولة بالدولار الأميركي لدعم استيراد المواد الأولية والمعدات الصناعية وقطع الغيار.
" إلغاء أو تخÙيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والمعدات اللازمة لقطاع الصناعات المØلية.
" إصدار المراسيم الضرورية لـتخÙي٠الإجراءات المعيقة لزيادة الصادرات وترويجها.
" إلزام الإدارات والمؤسسات العامة تطبيق الأÙضلية المعطاة للصناعة الوطنية ÙÙŠ المناقصات.
" السعي لتأمين التمويل لاستيراد السلع الأساسية.
" دعم قطاع الصناعات والمنتجات اللبنانية والأدوية وتصنيع مثيل للأدوية الأجنبية (جنريك) وتشجيع استهلاكها Ù…Øليا وإلزام المؤسسات الØكومية باستخدام الصناعة الوطنية عند توÙرها مع تطبيق معايير الجودة وإطلاق العمل بمؤسسة سلامة الغذاء.
" العمل مع الدول الأوروبية على تنÙيذ سياسة الأجواء المÙتوØØ© وتØديث التشريعات السياØية.
" تطبيق استراتيجية المناطق الصناعية.
" إقرار الاستراتيجية الوطنية للنقل البري خصوصا سكك الØديد والقطارات والمترو والنقل البØري والجوي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) بالتنسيق مع الجهات المانØØ©.
" إقرار المخطط التوجيهي لمرÙØ£ بيروت وتØديث النظام القانوني للمرÙØ£.
" العمل على إدخال التعديلات اللازمة على قانون الطيران الرقم 481/2002 لمواكبة التطورات التقنية والادارية والمالية وإصدار النصوص التطبيقية اللازمة له.
" إقرار سياسة عمل تعطي الأولوية للعامل اللبناني وتنظم العمالة الأجنبية ÙˆØªØ³Ù…Ø Ø¨Ø¥Ø·Ù„Ø§Ù‚ دينامية انتاجية ÙÙŠ جميع القطاعات لاستعادة النمو وتخÙي٠البطالة.
8 - ÙÙŠ تÙعيل وتØديث الإدارة العامة (تبدأ خلال المرØلة الأولى وتمتد الى المرØلة الثانية)
" تعيين نواب Øاكم مصر٠لبنان وملء الشواغر ÙÙŠ مراكز الÙئة الأولى الملØØ©.
" تعيين مجلس الجامعة اللبنانية وملء الشواغر الأكاديمية.
" إنشاء مجلس أعلى للتخطيط وذلك لدراسة ومتابعة الخطط الوطنية ولتعزيز التنسيق بين الوزارات والإدارات كاÙØ© ولتØقيق ÙˆÙر وإدارة Ùعالة لمشاريع عدة مع إمكانية تØويله لاØقا الى وزارة.
" إجراء Ù…Ø³Ø ÙˆØ¸ÙŠÙÙŠ شامل لقطاعات الدولة كاÙØ©ØŒ ووضع رؤية متكاملة تنظم Ùعالية وانتاجية الطاقات البشرية.
" ملء الشواغر ÙÙŠ مجالس إدارة المؤسسات والهيئات العامة والشركات المختلطة والعامة والهيئات الناظمة ÙˆÙÙŠ باقي مراكز الÙئة الأولى والÙئة الثانية ÙˆÙÙ‚ معايير Ø´ÙاÙØ© تعتمد على الكÙاءة والجدارة.
" مراجعة وتقويم التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة بموجب قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الرقم 166/2012 والمتضمن مسودة مشروع قانون اللامركزية الادارية الذي انجزته اللجنة المذكورة بتاريخ 2/4/2014 تمهيدا لوضع مشروع قانون Øديث للامركزية الإدارية.
ثانيا: ÙÙŠ المشاريع والخطط الأخرى (تبدأ خلال المرØلة الثانية وتمتد الى المرØلة الثالثة)
لقد أعددنا برنامج عمل أوليا Ù…Øددا بالمهام والÙترات الزمنية مستندا إلى الخطط العائدة لكل وزارة ووجوب إقرارها ÙÙŠ مجلس الوزراء. وسأوجز بعضها على سبيل المثال لا الØصر:
1. ÙÙŠ تقوية شبكات الأمان الاجتماعية
- دراسة Ùعالية الجمعيات كاÙØ© لمعرÙØ© الØقيقي منها وإلزامها تقديم Øسابات مدققة.
- إطلاق عمل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء وإنجاز تعيينات مجلس الإدارة وإصدار النصوص التطبيقية والأنظمة الداخلية، وتعيين الملاك لتتمكن هذه الهيئة من البدء ÙÙŠ الأعمال المولجة بها ضمن القانون لكي تتم مراقبة وضبط السلسلة الغذائية من المزرعة الى المستهلك.
2. ÙÙŠ موضوع الطاقة
- تعزيز وتسويق الطاقة المتجددة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- تطبيق إجراءات لتعزيز ØÙظ وكÙاءة الطاقة بما Ùيها تØديث المواصÙات وتعميمها على الوزارات والمؤسسات كاÙØ©.
- الإسراع ÙÙŠ إجراء دورة التراخيص الثانية للتنقيب على النÙØ· والغاز ومتابعة إقرار الصندوق السيادي.
- إقرار الاستراتيجية المØدثة لقطاعي المياه والصر٠الصØÙŠ تمهيدا للبدء بتنÙيذ المشاريع والدراسات المدرجة Ùيها.
- العمل على الاستمرار باستقدام وتركيب العدادات الذكية.
3. ÙÙŠ تØÙيز النمو الاقتصادي
- إصدار النصوص التطبيقية للقوانين المØÙزة للنمو الاقتصادي مثل قانون التجارة وقانون Øماية الملكية الÙكرية.
- العمل على إصدار مشاريع القوانين التي تمنع الاØتكار وتعزز المناÙسة.
- تنÙيذ قانون إلغاء جميع الضرائب والرسوم على تصدير المنتجات الصناعية وتخÙي٠الإجراءات.
- مكاÙØØ© التلاعب ÙÙŠ Ùواتير المنشأ والبيانات الجمركية، واعتماد إجراءات مكاÙØØ© الإغراق، بالإضاÙØ© إلى وجوب توÙير الØماية والدعم للمنتجات الوطنية.
- وضع خطة للإنماء الريÙÙŠ بكل جوانبه الاقتصادية والثقاÙية والاجتماعية.
- تشجيع القطاعات الزراعية ذات المردود العالي بالإضاÙØ© إلى تشجيع الإرشاد الزراعي، والتجهيز الريÙÙŠ والتعاون مع الجمارك لضبط الØدود لمنع تهريب السلع الزراعية، والإنتاج الØيواني.
- تشجيع السياØØ© الخارجية والداخلية ومنها السياØØ© الاستشÙائية والثقاÙية والبيئية والدينية.
4. ÙÙŠ تÙعيل وتØديث الإدارة العامة
- تعزيز مراقبة مؤشرات الأداء التابعة للإدارات العامة التي يمكن أن تشكل أساسا للمساءلة وإدارة النتائج.
- إقرار الاستراتيجية الشاملة للتØول الرقمي والبرنامج التنÙيذي الخاص بها، Øيث سيتمكن المواطن من الØصول على الخدمات والمعاملات من إدارات الدولة إلكترونيا، مما يساهم بشكل Ùعال ÙÙŠ تØÙيز الإقتصاد الرقمي وتØسين بيئة العمل واستقطاب الاستثمارات.
- الانتهاء من وضع "إخراج القيد" الإلكتروني والأسس لبطاقة التعري٠الإلكترونية الوطنية الموØدة.
5. ÙÙŠ الإصلاØات الهيكلية
" الالتزام بمتابعة الجهود كاÙØ© التي بذلتها وزارة المالية Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§Ø Ù…Ù†Ø¸ÙˆÙ…Ø© الشراء العام، بما ÙÙŠ ذلك استكمال Ø§Ù„Ù…Ø³Ø Ø§Ù„Ø¯ÙˆÙ„ÙŠ (MAPS) وإقرار توصياته واعتمادها والعمل على الإقرار الÙوري لمشروع قانون عصري للشراء العام مع الأخذ بعين الاعتبار ملاØظات الجهات المختصة.
- تعديل قانون المØاسبة العمومية.
- تعديل قانون الجمارك الØالي.
- وضع هيكلية Øديثة وعصرية للوزارات تراعي الØوكمة ومبادئها الاساسية والتطور التقني والتوصي٠العصري للوظائÙ.
- تØديث وتÙعيل خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعزيز شمولية التقديمات.
- وضع تصور لتوØيد معايير الاستÙادة من الصناديق الضامنة.
- إقرار خطة إقÙال مل٠المهجرين، على أن يتم تطبيق المعايير والضوابط وآلية العمل Ùور صدور قرار مجلس الوزراء.
6. ÙÙŠ شؤون المرأة
- ستعمل الØكومة اللبنانية بمكوناتها كاÙØ© على تنÙيذ خطة العمل الوطنية لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1325 Øول المرأة والسلام والامن، كما ستعمل على تØقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والÙتيات ÙÙŠ القوانين والتشريعات اللبنانية.
7. ÙÙŠ البيئة
- Øماية موارد لبنان الطبيعية Øرصا على تأمين Øياة نوعية للأجيال اللبنانية، Øاضرا ومستقبلا.
- استكمال سياسة الإدارة المتكاملة لقطاع المقالع والمرامل والكسارات واعتماد مخطط توجيهي يلزم المجلس الوطني للمقالع والكسارات والإدارات والأجهزة كاÙØ©.
- السعي الى Øماية رقعة لبنان الخضراء من خلال تÙعيل إدارة كوارث الØرائق وقاية ومكاÙØØ© ومØاسبة المعتدين على البيئة، وتقوية القدرات ÙÙŠ مجال التØقيق ÙÙŠ الجرائم البيئية والعمل على تعيين Ù…Øامين عامين بيئيين. وتشدد الØكومة على وق٠المقالع والمرامل والكسارات غير الشرعية.
- إعداد المخطط التوجيهي Ù„Øماية الجبال والشواطئ والأراضي الزراعية تطبيقا لمرسوم الخطة الشاملة لترتيب الأراضي كما وتنÙيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
- استكمال خريطة الطريق للإدارة المتكاملة للنÙايات الصلبة وإصدار النصوص التطبيقية للقانون 80/2018.
- متابعة تنÙيذ خريطة الطريق لمكاÙØØ© تلوث نهر الليطاني وبØيرة القرعون وإعداد خطط مماثلة للأنهر والأØواض الأخرى.
- استكمال إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة بالتعاون والØوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني كما تÙعيل تطبيق مبدأ التقييم البيئي دراسة وتنÙيذا.
8. ÙÙŠ الإتصالات
- إطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرÙØ© ورسوم بعض الخدمات الهاتÙية والإنترنت وخدمات الخطوط التأجيرية وكاÙØ© الشبكات.
- إصدار النصوص التطبيقية للقانون 431/2002 لتنظيم قطاع الاتصالات وتنÙيذ القانون عبر تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات وتأسيس شركة اتصالات لبنان Liban Telecom.
- وضع وتنÙيذ خطة تطويرية لقطاع الخليوي مما Ø³ÙŠØ³Ù…Ø Ø¨ØªØسين نوعية الخدمات وزيادة سرعة الإنترنت وزيادة الإيرادات وتقليص النÙقات.
9. ÙÙŠ التربية والتعليم العالي
- تعزيز التعليم الرسمي المدرسي والجامعي وتشجيع مشاركة الشباب ÙÙŠ الØياة العامة.
- تØديث وتوØيد المناهج الدراسية لمواكبة العصر وربطها بسوق العمل وأهدا٠التنمية المستدامة.
- استكمال برنامج إنشاء مجمعات وأبنية مدرسية وجامعية ملائمة لتأمين البيئة السليمة، Øاضنة وآمنة، لا سيما ÙÙŠ المناطق النائية والأقضية الأكثر تهميشا.
- تعزيز دور التعليم المهني والتقني وربطه بالإنتاج.
10. ÙÙŠ الثقاÙØ©
- إنجاز مشاريع القوانين التي تواكب القطاع الثقاÙÙŠØŒ لا سيما مشروع قانون Øماية الأبنية والمواقع التراثية والآثار ومشروع قانون الإبداع القانوني وتعزيز الانتاج الÙني والأدبي.
11. ÙÙŠ الإعلام
- إعداد مشروع قانون Øديث موØد للإعلام والتواصل المكتوب والمرئي والمسموع والرقمي ÙŠØمي Øرية الرأي والتعبير ويØÙز الابتكار والمعرÙØ© الرقمية ويضمن Øقوق العاملين ÙÙŠ القطاع، ووضع إطار تنظيمي Øديث للمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، كما وإعادة النظر بدور وهيكلية وزارة الإعلام وتÙعيل دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع.
12. ÙÙŠ الرياضة
- توجيه وتÙعيل طاقات ومواهب الÙتية والشباب والرياضيين اللبنانيين عموما لتنمية Øس المواطنة ÙˆØ§Ù„Ø±ÙˆØ Ø§Ù„Ø±ÙŠØ§Ø¶ÙŠØ© وتØÙيزهم على التلاقي والانصهار.
تؤكد الØكومة على الدور الأساسي للثروة الإغترابية كجسر تواصل وتعاون مع المجتمعات المعنية، وكمصدر للاستثمار ÙÙŠ القطاعات الاقتصادية المنتجة ÙÙŠ لبنان، وأيضا لتوÙير الخدمات والمساعدات النوعية ÙÙŠ مجالات تنموية اقتصادية واجتماعية مختلÙØ© من قبل اللبنانيات واللبنانيين ÙÙŠ الاغتراب كل ÙÙŠ مجال اختصاصه وخبراته.
تأسيس قاعدة معلومات عن المواطنات والمواطنين المقيمين ÙÙŠ الخارج، وتÙعيل عمل السÙارات معهم لتØقيق الغاية المنشودة.
تكثي٠التواصل مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة وكذلك أعضاء مجموعة الدعم الدولي، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية، بغية العمل على توÙير أوجه الدعم كاÙØ© للبنان، باعتبار أن استقرار لبنان ضرورة إقليمية ودولية.
تÙعيل الدبلوماسية العامة بأوجهها المتعددة، التي تتجه الى صناع الرأي والقرار ÙÙŠ المجتمعات المختلÙØ© لبناء وتعزيز جسور تواصل وتعاون بين لبنان وهذه المجتمعات، وذلك خدمة Ù„Ù„Ù…ØµØ§Ù„Ø Ø§Ù„Ù„Ø¨Ù†Ø§Ù†ÙŠØ© ÙÙŠ المجالات كاÙØ©. إن هذه الدبلوماسية ÙÙŠ صيغ وأشكال مختلÙØ© تساهم ÙÙŠ دعم وتعزيز دور الدبلوماسية الرسمية للبنان، لا بل تكمل دور دبلوماسيتنا الرسمية.
إن الØكومة تكرر الالتزام بما جاء ÙÙŠ خطاب القسم Ù„Ùخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة Øوله ÙÙŠ المنطقة بÙضل ÙˆØدة موق٠الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي. من هنا ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية ملتزمين اØترام ميثاق جامعة الدول العربية، وبشكل خاص المادة الثامنة منه مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلØØ© لبنان العليا واØترام القانون الدولي، ØÙاظا على الوطن ساØØ© سلام واستقرار وتلاق. وستواصل الØكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتأكيد على الشراكة مع الاتØاد الأوروبي ÙÙŠ إطار الاØترام المتبادل للسيادة الوطنية. كما أنها تؤكد على اØترامها المواثيق والقرارات الدولية كاÙØ©ØŒ والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتØدة العاملة ÙÙŠ لبنان.
أما ÙÙŠ الصراع مع العدو الإسرائيلي، Ùإننا لن نألو جهدا ولن نوÙر مقاومة ÙÙŠ سبيل تØرير ما تبقى من أراض لبنانية Ù…Øتلة، ÙˆØماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادا الى مسؤولية الدولة ودورها ÙÙŠ المØاÙظة على سيادة لبنان واستقلاله ووØدته وسلامة أبنائه. تؤكد الØكومة على واجب الدولة وسعيها لتØرير مزارع شبعا وتلال ÙƒÙرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة. مع التأكيد على الØÙ‚ للمواطنات وللمواطنين اللبنانيين ÙÙŠ المقاومة للاØتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المØتلة.
لقد Ù†Ø¬Ø Ø§Ù„Ù„Ø¨Ù†Ø§Ù†ÙŠÙˆÙ† ÙÙŠ المØاÙظة على السلم الأهلي ومقتضيات العيش المشترك رغم الØروب والأزمات التي اجتاØت كامل المØيط، ÙˆÙÙŠ الإصرار على اعتماد الØوار سبيلا Ù„ØÙ„ الخلاÙات والنأي بالنÙس عن السياسات الى تخل بعلاقاتنا العربية. ان الØكومة تؤكد أن وثيقة الوÙاق الوطني (اتÙاق الطائÙ) والدستور المنبثق عنها، هما أساس الØÙاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والØاÙظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوØيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية.
كما تلتزم الØكومة الالتÙا٠Øول الجيش والمؤسسات الأمنية ÙÙŠ مكاÙØØ© الإرهاب وشبكات التجسس الإسرائيلية.
إن لبنان المصمم بموق٠واØد على الØÙاظ على ثروته النÙطية ÙÙŠ المياه البØرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بلبنان، يدرك أطماع العدو الاسرائيلي وادعاءاته ومØاولاته التعدي على هذه الثروة، يتمسك بمبدأ ترسيم الØدود البØرية ÙˆÙقا للقوانين والأعرا٠والمعايير الدولية، لتثبيت Øدوده، ØÙاظا على ثروته ÙˆØقوقه كاملة.
وبما أن الغاز والنÙØ· هما مادة استراتيجية يتوجب علينا Øمايتها، Ùإن هذا يتطلب تعزيز قدرات القوات البØرية والجوية ليصار الى Øماية المنصات والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة.
إن الØكومة، انطلاقا من اØترامها القرارات الدولية، تؤكد Øرصها على جلاء الØقيقة وتبيانها ÙÙŠ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رÙيق الØريري ورÙاقه، وستتابع مسار المØكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإØقاق الØÙ‚ والعدالة بعيدا عن أي تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووØدته وسلمه الأهلي.
ÙˆÙÙŠ جريمة اختÙاء الإمام موسى الصدر وأخويه ÙÙŠ ليبيا، ستضاع٠الØكومة جهودها على كل المستويات والصعد، وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهد٠تØريرهم وعودتهم سالمين.
وستواصل الØكومة العمل مع المجتمع الدولي للوÙاء بالتزاماته التي أعلن عنها ÙÙŠ مواجهة أعباء Ø§Ù„Ù†Ø²ÙˆØ Ø§Ù„Ø³ÙˆØ±ÙŠ واØترام المواثيق الدولية، بالتأكيد على كل ما عبر عنه Ùخامة رئيس الجمهورية بوجوب إخراج هذا الموضوع من التجاذب السياسي لما Ùيه مصلØØ© لبنان التي يجب أن تكون Ùوق كل اعتبار، مع الإصرار على أن الØÙ„ الوØيد هو بعودة النازØين الآمنة الى بلدهم، ورÙض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم ÙÙŠ المجتمعات المضيÙØ©. وتجدد الØكومة ترØيبها بأي مبادرة لاعادة النازØين السوريين الى بلادهم.
استنادا الى ما تقدم، تلتزم الØكومة تطبيق الÙقرة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/10/2019 الذي نص على الطلب من وزير الدولة لشؤون النازØين رÙع ورقة سياسة مل٠عودة النازØين لإقرارها خلال مهلة شهر من تاريخ رÙعها، وعلى اتخاذ الإجراءات والوسائل المتاØØ© Ù„Øض المجتمع الدولي من أجل عودة آمنة وكريمة للنازØين الى بلادهم، والمساهمة أكثر ÙÙŠ تØمل كلÙØ© أعبائهم التي تتØملها الدولة. وهنا نعيد التأكيد على أن توكل مهام وزارة الدولة لشؤون النازØين الى وزارة الشؤون الاجتماعية.
تلتزم الØكومة Ø£Øكام الدستور الراÙضة للتوطين، والتمسك بØÙ‚ العودة للÙلسطينيين، كما سنعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لإيجاد ØÙ„ لأزمة تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الÙلسطينيين (الانروا)ØŒ ونواصل تعزيز الØوار اللبناني-الÙلسطيني لتجنيب المخيمات ما ÙŠØصل Ùيها من توترات، وهو ما لا يقبله اللبنانيون، استنادا الى وثيقة الرؤية اللبنانية الموØدة.
تلتزم الØكومة المضي قدما لتØقيق أهدا٠التنمية المستدامة للأمم المتØدة من خلال دمجها بالخطط والبرامج الوطنية، واعتماد مقاربة مترابطة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (خطة 2030).
ستعمل الØكومة على تØقيق مبادرة Ùخامة الرئيس بإنشاء أكاديمية الانسان للتلاقي والØوار ÙÙŠ لبنان بعد القرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتØدة، بتاريخ 16 أيلول 2019ØŒ بشبه إجماع واستكمال كاÙØ© الإجراءات القانونية لهذه الغاية Ùور إنجاز التوقيع على الاتÙاقية الدولية الرامية الى إنشائها من قبل عشر دول.
أخيرا وليس آخرا ستعمل الØكومة على إدخال تعديلات واصلاØات على قانون الانتخابات النيابية.
واسمØوا لي أيضا أن أتوجه مباشرة تØت قبة البرلمان الى الشعب اللبناني الذي يسمعنا اليوم بقلق وخو٠على مصيره ومصير أبنائه وأØÙاده وأن أعاهده التزامنا بكل Ùقرة من بياننا الوزاري.
إنه ظر٠استثنائي يعيشه الوطن ويØتاج الى إجراءات استثنائية وتضاÙر جهود الجميع لمواجهة المرØلة: Øكومتنا هي "Øكومة مواجهة التØديات".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
هل تعتبر ان الاجراءات الØكومية ستخÙض العجز!ØŸ
اي من الخيارات هي الاÙضل برايكم ØŸ |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
