تصوير ومتابعة:عبير رحال

وطنية - عقد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم تحدث فيه عن التطورات الامنية التي حصلت في شارع الحمرا وامام ثكنة اميل الحلو في مار الياس وقال:"انا اعرف ان القانون لا يجيز لعنصر قوى الامن الداخلي ان يدلي بتصريح للاعلام ، ودائما الصورة الاساسية لعنصر الامن الداخلي غير معروفة من الرأي العام، كونه عنصرا يلتزم بالاوامر المعطاة له وينفذها بحذافيرها. لكن من واجبي خصوصا وان الاجواء مفتوحة امام كل الناس للتعبير، برأيي انه يجب علينا ان نُعبر عن عنصر قوى الامن الداخلي الذي عانى خلال تسعين يوما في الشارع، وهذا اقل ما يمكن ان نفعله مع عناصر قوى الامن الداخلي وعائلاتهم والذين يتعرضون يوميا لشتى انواع الممارسات القاسية اذا لم يكن اكثر.

بداية اود ان اتوجه باعتذاري الشديد للاعلاميين والمراسلين والصحافيين والمصورين الذين كانوا يغطون يوم امس الاحداث التي حصلت امام ثكنة الحلو، لأنني اعتبر ان الاعلام هو السلطة الرابعة ومن الضروري دائما الاهتمام بها لانها تهتم بالوطن وتقوم بإيصال الصورة الحقيقية لاعمار الوطن وامنه. انا لم اقدم اعتذاري امامكم فقط ولكن يوم امس علمت ان المصور جوزيف نقولا اصيب ودخل الى المستشفى، وقلت له في اتصال معه يجب ان تعتبر نفسك انك عنصر بالرتبة التي تريدها تعرض لاصابة كما بقية العناصر التي اصيبت خلال هذه الفترة لأن عددا كبيرا من عناصرنا اصيب خلال هذه الاحداث، كما قلت له نحن نواجه عنفا كبيرا واشخاصا مندسين بشكل غير طبيعي، منهم من لديه سوابق كثيرة وتم توقيفهم. لذلك نقول كل عنصر يخطىء كما كل مواطن يخطىء وايضا كل انسان، نحن بشر ونعرف اننا نخطىء. لكن ما قدمناه خلال هذه الفترة كفيل بأن تفهم الناس اننا نقدم دمنا للوطن لنحافظ عليه برموش اعيننا.

اود ان اقول لكم وبكل صراحة خلال الفترة الماضية حصلت احداث كثيرة لكن اود الرجوع بالتاريخ الى الوراء، المؤسسات الامنية في لبنان ولا اود تسمية نفسي فقط لانني لست الوحيد الذي عمل في الامن نحن حمينا البلد وكافحنا الجريمة، قوى الامن الداخلي هي صلة الوصل بين المواطن وحقه في القضاء نحن صلة الوصل الحقيقية نحاول الركض لكشف الجريمة ويوميا نحسن من أنفسنا لتقليل الوقت لجهة توقيف المجرمين كلنا نعرف اننا نتمكن من توقيف المجرم خلال الاربع وعشرين ساعة وكلنا نعرف ان امكانياتنا وتدريباتنا وفهمنا لموضوع مكافحة الجريمة تحسن حتى اننا حاربنا الارهاب. لدينا امكانيات نمارسها بصدق ومحبة تجاه الوطن لا نمارسها تجاه مصالحنا الشخصية ولا احد منا يمر مرور الكرام على مؤسسة عمرها 158 سنة انا حاليا في المديرية وغدا يأتي غيري ، هذه المؤسسة هي للأجيال وأول علم للوطن تم رفعه على مؤسسة قوى الامن الداخلي. أقول بكل صراحة انه يجب ان نحافظ على قوى الأمن الداخلي التي تمارس عملها بجدية وصدق ونحن لا نتعدى على أحد.

منذ 17 تشرين الاول الماضي أتحدى اي انسان ان يقول لي اننا تعدينا عليه قبل حصول اعتداء علينا وأنا قلت في الثامن عشر من تشرين الماضي اننا لن نقبل الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي وعلى الاملاك العامة والخاصة. ننبه الى ان كل مخل بالأمن وكل شخص يتبين انه اعتدى سيتم توقيفه وفقا للقانون، نحن لا نتصرف بتلقائية وحين يتم توقيف المعتدي القضاء يبت بأمره ويجب على اللبناني ان يعرف ما هو عمل قوى الامن الداخلي.

المادة الاولى تنص على ان هناك ضابطة عدلية، وضابطة ادارية مهمتها حفظ الامن والنظام وحماية الاشخاص والممتلكات وحماية الحريات العامة ضمن القانون ومن السابع عشر من تشرين الماضي الى اليوم سقط 483 من عناصر قوى الامن الداخلي وخلال هذين اليومين سقط حوالي المئة جريح انتم تعرفون ان عديد قوة مكافحة الشغب 1500 عنصر اي ان ثلث عديد القوة مجروح صحيح انه سقط جرحى بين المدنيين لكن معظمهم كانت اصابتهم نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع وعددهم 453 اي اقل من عدد جرحى عناصرنا الذين لديهم ايضا عائلات، نحن نمارس دورنا بكل صدق وفخر لنحمي هذا الوطن واقولها بصراحةحين امارس دوري كضابطة ادارية ضمن الأصول وحفظ الأمن والنظام هو عمل تلقائي كذلك حماية الحريات والممتلكات والاشخاص، لكن حين أضبط جريمة معينة اثناء هذه العملية ينتقل عملي الى ضابطة عدلية والسنة الماضية أوقفنا 23 ألف موقوف لم يراجع بهم احد ولم أعرف من هم وبالتالي ينتقل عملنا الى سلطة أخرى لا سلطة تنفيذية.

حاليا عملنا في الضابطة الادارية سلطة تنفيذية لكن عملنا ينتقل مع السلطة القضائية التي تمارس دورها بتوقيف او ترك الاشخاص، وبالتالي التوجه الى ثكنة عسكرية والتعرض لها غير مقبول اطلاقا لأن الاعتداء على رجال قوى الامن الداخلي والامن العام والمدير العام لامن الدولة والجيش والموظفين المدنيين التابعين لقوى الامن الداخلي والامن العام والجرائم الواقعة على مراكز قوى الامن الداخلي والامن العام وغيرها كلها جرائم تحددها النيابات العامة والقضاء خلال المحاكمة حسب النصوص، عندما يرشق عنصر من قوى الامن الداخلي بحجر اي محاولة قتله اثناء تأديته لوظيفته هل يٌعتبر عمل بسيط ؟ نحن لا علاقة لنا بالسياسة نحن نمارس عملنا ليستتب الامن عندها نتمكن من العمل وتعود الاستثمارات الى البلد اود ان تعرفوا اننا نقوم بدورنا بشكل واضح وصريح.

من خلال الجدول الذي تم توزيعه عليكم يتبين ان 483 عنصرا من قوى الامن الداخلي ضباط وعناصر وتضرر70 آلية لقوى الامن الداخلي 289 اعتداء على المصارف اللبنانية و151 حالة (رش سبراي) 94 اعتداء على الاملاك العامة والخاصة، لدينا 353 موقوفا مدنيا.

أود توضيح ما حصل يوم أمس نحن نقدم تقريرا حول كيفية حصول الاحداث وبصراحة ما حصل يوم أمس واضح حيث تجمع الساعة السادسة و45 دقيقة عند ثكنة الحلو حوالي 300 شخص وكانت الامور هادئة بعدها توجه الشبان الذين كانوا امام مصرف لبنان الى الثكنة ليصبح العدد حوالي الالف وبدأوا مباشرة برمي الحجارة والقناني والمفرقعات على عناصر قوي الأمن الداخلي واستمر الوضع حتى التاسعة ليلا وسقط لنا جراء هذه الأعمال حوالي 26 جريحاونحن لم نتحرك وتحملنا الالم والضرب كما تصرفنا سابقا حين رشقونا بالزيت والمفرقعات امام مجلس النواب وعلى منطقة الرينغ حيث أحضر البعض قناني الغاز وأحرقوا مستوعبات النفايات وتم توقيفهم وتبين انهم يتعاطون المخدرات ولا زالوا قيد التوقيف.

ما اود قوله للمواطنين وللاعلاميين انا اقدم صورة العسكر واتكلم برأي العسكر الذين لا يستطيعون إبداء رأيهم، هل يرضى احد منكم ان تشتم اخته او والدته ؟ هل يرضى احد منكم بإلقاء صخرة على عسكري في محاولة لقتله؟ نحن نمارس عملنا من منطلق واضح الا وهو دورنا في حماية الوطن، هل تريدون ان تنسحب قوى الامن من دورها في الحفاظ علي الأمن ؟ من يضمن ان اصحاب السوابق الذين وصلوا الى المؤسسات الخاصة وتم توقيفهم، من الوصول الى منازلكم والسطو عليها، عندها ستسألون لماذا لا تمارس قوى الامن دورها، هل المطلوب منا ان نقف على جنب ونتفرج على الجرائم التي تحصل كل يوم امام الرأي العام والبعض يقول هذه ثورة، هل الثورة هي للعنف والتكسير والفوضى والقتل؟ انا اقولها بصراحة يوم السبت بتاريخ14 كانون الاول حصل اشكال امام مجلس النواب حيث بدأ بعض الشبان برمي الحجارة على قوى الامن يومها تمت محاسبة عنصر من قوى الامن لانه قام برمي قنبلة مسيلة للدموع قبل اعطاء الامر من قبلي وفي اليوم الثاني اجتمعت مع الضباط وحضرت وزيرة الداخلية ريا الحسن وعقدت معنا اجتماعا وعدت ونزلت الى الساحة وتحدثت الى المتظاهرين وقلت لهم نحن معكم ولسنا ضدكم نحن مع حرية التعبير المصانة في الدستور وتجددت الاحداث خلال الليل وقالوا لنا انهم مدسوسون اذن امنعوهم وبذلك نكون جميعا نمارس دورنا.

انا اقوم بعملي بصمت واليوم اتحدث اليكم لاننا أرفض التعرض للاعلام كل المراسلين والاعلاميين دورهم وطني والتاريخ سيحكم علينا وعليكم.

انا اعرف معاناتكم في الشارع لأننا نعاني مثلكم اثناء ممارستنا لدورنا ولكن يجب ان تعرفوا اننا في قوى الامن الداخلي لا نتابع فقط التحركات الشعبية على الارض بل لدينا 600 مركز موزعة بين السجون والمخافر والتحقيقات والتحري والمفارز القضائية وكل التحركات نتابعها يوميا وكذلك الجرائم والارهاب. منذ تسعين يوما حتى الآن نحن نقف وقفة عز وكرامة ولن نرضى ان يتعدى أحد علينا، وأتمنى ان تقفوا معنا لايقاف المندسين الذين يضربون الأمن في البلد وأعود وأكرر من واجبنا توقيفهم والقضاء يتكفل بالباقي . انا لا اتعدى على صلاحيات القضاء ولم اعرف مرة من تم او لم يتم توقيفه. انا اعرف اننا نمارس دورنا لتوقيف كل من يخل بالأمن.اتمنى عليكم تفهم ألم قوى الامن الداخلي الذي يمارس دوره في هذا الاتجاه وستبقى عناصرنا مرفوعة الرأس وتعتز بممارسة دورها الوطني.

نقيب المحررين
وقال نقيب المحررين جوزيف القصيفي:"كنقيب للمحررين لدي كلمة اريد توجيهها لأن ما حصل بالأمس يتصل بزملاء محررين واعلاميين ومصورين.
أولا أريد التنويه بالاعتذار الذي قدمته سعادتك من الصحافيين والاعلاميين والمصورين على ما حصل يوم أمس أمام ثكنة الحلو، ففضيلة الاعتذار على أهميتها لا تمحو الالم الكبير والاستياء الذي يشعر به الاعلاميون جميعا، خصوصا الذين كانوا يتولون تغطية وقائع الامس، فالصحافيون ليسوا اعداء قوى الامن الداخلي، ولا قوى الامن الداخلي هي في موقع العداء للاعلام، والاعلاميون ليسوا فشة خلق أو مكسر عصا، فالاعلاميين يأسفون للاصابات التي وقعت في صفوف المدنيين وقوى الامن الداخلي، وهم ليسوا سببا في تأجيج الاحداث إنما هم ضحية بسبب آدائهم لمهامهم. لذلك نطالب بأن لا تتكرر مع الزملاء ما حصل بالأمس والذي قبله منذ 17 تشرين الاول، والايعاز لو سمحتم بتحديد المسؤولية فيما يتعرضون له واتخاذ التدابير المسلكية في حق كل من تثبت مسؤوليته. وأتمنى أن تحافظ الاحتجاجات على الطابع السلمي مع تأييدنا للمطالب المشروعة التي يرفعها المعترضون وندعو مرة أخرى، الى عدم التعرض للاعلاميين وحماية حقهم في آداء مهامهم. وتأكدوا يا سعادة المدير أن الاعلاميين هم مواطنون ووطنيون لا يريدون الا الخير لبلدهم ويسعون الى بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات ولن يبدلوا تبديلا.

عثمان
وقال اللواء عثمان في موضوع الاعتداء على الاعلاميين أعود لأكرر اعتذاري ولكن أقول أننا نحن قد باشرنا بالتحقيقات ونحن أمام ثكنة عسكرية، والجميع يعرف أن أمام الثكنة يوجد فيديوهات وكل شيء واضح، وقد بدأت بالتحقيق وطلبت من قائد الشرطة مباشرة التحقيق من أجل تحديد المسؤوليات. أنا أطلب منكم مجددا أن تمارسوا دوركم بالحفاظ على الوطن أهم من الحفاظ على الاشخاص.

الكعكي
وقال نقيب الصحافة عوني الكعكي : "لا شك أن الكلام المؤثر الذي تفضلت به يا سعادة المدير العام اضافة الى ما شاهدناه من تصوير هو مؤثر اكثر، فالاعلاميين هم مرآة الوطن، وهم الجنود المجهولون الذين يضحون ليلا ونهارا وبحياتهم كلها واضعين أنفسهم تحت الخصر حتى يسجلوا وينقلوا الحقيقة، والاكيد أنه لا يوجد مواطن لبناني ولا صحفي ولا مراسل الا وهو مع الدولة اللبنانية مع الوطن مع الثورة، كلنا مع الثورة وهي ثورة مقدسة وللمرة الاولى بتاريخ لبنان يوجد ثورة ليس فيها مسيحي أو مسلم بل مواطن لبناني، هي أول ثورة فيها علم واحد هو علم لبنان. فحرام أن يتم اختصار هذه الثورة بما حصل البارحة وأول امس، فهذا أمر معيب بحق الثورة وهذا لا يخصها، وعلينا أن نميز نحن هنا بين الثورة وبين أعمال التخريب ولا أفتكر أنه بين الصحافيين أحد يقبل بما حصل.

والشكر الكبير للمدير العام اللواء عماد عثمان، لأنه للمرة الاولى أن يكون مسؤولا كبيرا في الدولة وفي الامن يعتذر على أخطاء حصلت، فصحيح أنها أتت كردة فعل.

فقوى الامن الداخلي ليست هي التي اعتدت على الناس، من الممكن أن يقوم احدهم بضرب حجر على عنصر من قوى الامن الداخلي فتقوم قوى الامن بالدفاع عن نفسها، ويكون آخر ليس له علاقة وبالخطأ يحصل مشكل ما. وبالنتيجة ليس مقبولا ما حصل في اليومين الاخيرين، ولا بأي شكل من الاشكال ليس فقط الاعتداءات وتسكير طرق وليس اعتداءات على المصرف المركزي وليس حرق اطارات أو رمي مفرقعات أو قنابل مسيلة للدموع. ما حصل هو تحويل للثورة الى أعمال شغب.

فخوفا على الثورة نتمنى بقاءها ثورة سلمية لأنه اذا ذهبت الامور نحو الدم ينتهي لبنان.

الكعكي
واعلن نقيب الصحافة عوني الكعكي: "لا شك أن الكلام المؤثر الذي قلته، إضافة إلى ما شهدناه على الشاشة مؤثر أكثر، فالإعلاميون هم مرآة الوطن والجنود المجهولون، وهم يضحون ليلا ونهارا بحياتهم، ويضعون نفسهم بخطر من أجل أن يسجلوا الحقيقة، وانا اكيد الا مواطن لبنانيا ولا مصور أو صحافيا أو مراسلا، إلا وهو مع الدولة و الوطن والثورة، كلنا مع الثورة التي هي مقدسة، وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، ليس ثمة مسلم ولا مسيحي بل لبناني. وهذه الثورة الأولى التي ترفع العلم اللبناني، وحرام ان تختصر الثورة بما حصل بالأمس وبأمس الاول، وما حصل معيب للثورة، ويجب أن نميز بين الثورة وأعمال التخريب، ولا أعتقد أن ثمة صحافي يقبل بأعمال التخريب".

ورد الكعكي على إعلامية قاطعته قائلا: "أنا نقيب منتخب للمرة الثانية وبالاغلبية وهذا أمر شرعي".

وقال: "الشكر الكبير للواء عثمان، لأن هذه هي المرة الأولى يعتذر فيها مسؤول كبير في الأمن والدولة على أخطاء حصلت. صحيح أنها ردة فعل، فقوى الأمن لم تعتد على الناس، بل تدخلت ودافعت عن نفسها. وممكن للخطأ ان يحصل، ولكن غير مقبول ما حصل في اليومين الماضيين بأي شكل من الاشكال. لم يحصل فقط تسكير الطرق أو اعتداءات على المصرف المركزي أو حرق إطارات أو رمي فتيش وقنابل مسيلة للدموع ومفرقعات متفجرة إنما ما حدث هو تحول الثورة إلى أعمال شغب، وخوفا على الثورة، نتمنى لها ان تبقى سلمية، لأن الدماء إذا سقطت دماء فإن لبنان يكون انتهى".

ومن ثم سئل اللواء عثمان: "هل أنت أعطيت الأوامر امس إلى قوات مكافحة الشغب لممارسة العنف الذي كان واضحا على الكاميرات، لأن وزيرة الداخلية قالت إنها لم تعط هذا القرار؟. ولماذا عندما أحرقت المصارف حصل الاستنفار والعنف الذي شهدناه من القوى الامنية؟".

وأجاب: "أريد أن أوضح، أن الوزيرة لم تقل إنها أعطت الامر أو لم تعطه، بل هي قالت إنها لم تعط الامر بالاعتداء على الصحافة طبعا، وانا ايضا لم اعط الامر بالاعتداء على الصحافة، ولا يمكن أحدا أن يعطي الامر بذلك. هذه ردة فعل انسان تصرف من تلقاء نفسه، وهو ليس بآلة، ولكن اعطاء الامر بالرد على الاعتداءات وعلى عناصر مشاغبة أدت إلى سقوط 26 جريحا. فأنا اعطيت الامر الصريح - والكل يعلم - بأننا اجتمعنا في مجلس القيادة وثمة قائد ذهبي للقوات التي تشارك، وانا القائد الذهبي المولج باعطاء الامر بالرد الاكبر. وأما ممارسة العمل التلقائي على الارض فتتم الممارسة كما يفرضه علينا القانون وبحسب الاصول، ولكن إعطاء الامر بالقنابل المسيلة للدموع واي أعمال أخرى فأنا اعطي الامر واتحمل المسؤولية. وعندما يسقط لي 26 جريحا أمام ثكنة عسكرية، ويستسهلون الاعتداء على عناصر قوى الأمن الداخلي، فهذا يعتبر جريمة وجناية. وعندما يسقط لي جرحى أكثر من العناصر المدنية أي نحو 483 جريحا من أصل 1500 عنصر من مكافحة الشغب فهل هذا يجوز؟".

وردا على سؤال لماذا أفرج عن الذين أوقفوا ولديهم سوابق قال: "أنا أمارس عملي كضابطة عدلية، انا لا أسأل عن التوقيفات، وعندما يصبح للموقوف محضر عدلي يراجع فيه القضاء وليس عماد عثمان ولا اي ضابط. إن القضاء هو من أفرج عنهم وانا لا علاقة لي بالموضوع، فالقضاء هو الذي يقرر وهو سلطة أخرى".

وقال ردا على سؤال: "نحن لم نضرب احدا، عندما يعتدي أحد ما على الأملاك العامة والخاصة، نحن نمارس دورنا. وما حصل في المرة الماضية على جسر (الرينغ) فهو يبرز اننا استعملنا كل الوسائل الممكنة، واوقفنا عددا كبيرا من الأشخاص تمت إحالتهم إلى القضاء وظلوا فترة طويلة موقوفين. ونحن لدينا جزء آخر واصعب، فـ (الرينغ) موجود في منطقة فيها تجمعات اخرى، وإذا كان علي أن اغطي رياض الصلح والشهداء ومجلس النواب و(الرينغ)، واترك مجالا امامي كما حصل في اليومين الأولين، عندما كنا نحمي المتظاهرين من بعضهم، فإن فريقا اتى من ناحية ثانية وقام بحرق الخيم".

وأضاف: "الان يجب أن احافظ على مواقعي في حماية الممتلكات والأشخاص وفي الوقت نفسه، يجب أن أقف في وجه الأشخاص الذين يعتدون على المتظاهرين. فالاعتداء كان محاولة الاعتداء من متظاهر على متظاهر اخر، وهذا الأمر يدخل في إطار حماية الاشخاص وحماية الممتلكات، ولذلك عندما كنا في رياض الصلح وساحة الشهداء كانت ثمة جهتان ضمن الساحة الواحدة، ورايتم كيف وقف عناصر مكافحة الشغب بين الجهتين وحاولنا حمايتهما، فلكل منهما حرية التعبير ولكن بطريقة سلمية".

سئل اللواء عثمان: "عندي استفسار، عن قضيتين لفتتا الانتباه على وسائل التواصل الاجتماعي، بما اننا نتكلم عن الحفاظ على الممتلكات وغيرها، لقد شاهدنا (فيديو) مصورا حيث يتم تكسير أحد المصارف في وقت تمشي مجموعة من القوى الامنية إلى جانبهم (المعتدين) من دون أن تتعرض لهم، فهل هؤلاء تم اجراء أي عمل في شأنهم؟".


وألسؤال الآخر بالنسبة إلى الرجل صاحب سيارة الأجرة الذي تم كسر زجاج سيارته أيضا؟".

أجاب عثمان: "سؤالك الاول تمت اثارته كثيرا، وحتى أنا زعجت جدا من الموضوع، لكن القضية كما قلت لكم، عندي 700 مركز وكلها تعمل، وما يسمونها فصيلة حبيش نحن نسميها فصيلة رأس بيروت. هؤلاء خرجوا ليطلعوا على الاضرار فوجدوا المتظاهرين أمامهم. وكانوا خمسة عناصر فقط من الدرك. فالتوقيت كان خاطئا، وطريقة الوقوف كانت خاطئة. فلنعد إلى حالتهم الانسانية مثلا، يمكن أن يكونوا قد شعروا بالخوف من المتظاهرين على كثرتهم... وعلى كل هذا التصرف كان خاطئا، ولذلك تمت محاسبتهم فورا، لأن العناصر عندما يخرجون من دون أمر، يجب أن يحاسبوا. وطبعا هذا المشهد غير مقبول، ولكنني أعترف بالخطأ. وأعود لأقول: لا شيء عندنا كقوى أمن داخلي غير مفهوم".

وأضاف: "الامر الاخر موضوع (التاكسي)، فأنا كنت أشاهد (تلفزيون الجديد) ورأيت المشهد وبصراحة أعطيت الامر. واليوم أتى صاحب (التاكسي) وصلحنا له سيارته، لأن حق له كمواطن مار في الطريق، ولكنني أسأل اذا هذا المواطن تم اصلاح سيارته التي تضررت اثناء مروره على الطريق، وسؤالي هذه الممتلكات التي تضررت من سيصلحها؟ قوى الامن؟ يعني الممتلكات الخاصة من سيصلحها؟ نحن على ما أعتقد حولنا تحقيقات في هذا الشأن من اصحاب مصارف وهذا حقهم طبعا، بالاعتداء عليهم في هذا الموضوع، وعلينا أن نعرف كيف نتعاضى مع هذا الموضوع بجدية، حيث اننا نحاول أن نكون مع كل المواطنين ولمصلحة كل المواطنين، ولكن البعض يكون اساسا في تكسير الوطن".

وسئل اللواء عثمان: "كنا أمس نشاهد المشاهد المؤسفة التي امتدت من مار الياس حتى المزرعة، وكنا قبل شاهدنا المشاهد المؤسفة التي حصلت في شارع الحمراء، أو في مناطق أخرى. والسؤال أنه عندما نكون في الميدان، وتكون الامور قد تفلتت من الضوابط ما يفوق قدرة القوى الامنية أو فرق مكافحة الشغب على ضبطها، فلماذا لا يكون التنسيق بين الاجهزة الامنية، حيث لاحظنا أمس غيابا للجيش، فلماذا لا يتم التنسيق مع الجيش والاجهزة الامنية للحد من تدهور الوضع والحد من الخسائر التي تقع، سواء في الممتلكات العامة أو الخاصة والتي لا يقبلها احد. عدا عن الاضرار التي اصابت المواطنين، وسؤالنا لماذا غياب التنسيق، للحد مما يحصل والذي يسيء الى صورة لبنان؟".

ورد عثمان: "أولا لكي تكون الامور واضحة تماما، نحن نقوم باجتماعات دورية كقادة اجهزة أمنية وثمة تنسيق مباشر إن كان عبري مباشرة أو عبر العمليات، حيث يتم التنسيق مباشرة على الارض. وفي بعض الاحيان عندما نكون مسيطرين على الوضع تماما والجيش عنده أماكن أخرى وواجبات يقوم بها، ونحن لسنا منقسمين عن الجيش نحن قوة واحدة للدفاع عن الوطن، في أماكن معينة يجب أن يكون الجيش أو قوى الامن الداخلي، فأنا أعتقد أن الاحترام لرجل الامن يجب أن يكون موجودا من المواطنين، إن كان لشخص رجل قوى الامن او الجندي في الجيش، ووجود الجيش وعديده الاكبر. لكن يجب ألا ننسى الانتشار الواسع للجيش في مختلف الاراضي اللبنانية ويمارس دوره في كل الاماكن، ونحن اجتمعنا ووضعنا اسسا للعمل بحيث أين يجب أن يتواجد قوى الامن او الجيش، ومن يحتاج إلى الدعم حتى يقدم إليه".

وفي رد عن سؤال آخر قال اللواء عثمان: "أنا مدير عام، اسألي أي ضابط آخر في قوى الامن، واذا اردت أن أمارس دوري كقاض، أجيبك الان، ولكنني مدير عام قوى امن داخلي، واثناء التحقيقات الحساسة والكبيرة، من المؤكد أننا نطلع على كل التحقيقات التي تؤدي الى مشكلة أمنية كبيرة أو مشكلة ارهاب أو غيرها، نتابعها لاشهر مثلا. وأما جريمة مباشرة مثل هذا النوع ضمن الجرم المشهود، فتجرى التحقيقات وتتم مخاطبة النيابة العامة مباشرة حتى تصل الينا نسخة لمكتب المحفوظات. ويمكنني أن اطلع عليها اذا طلبت الاطلاع على التحقيقات، وهذا لا يؤثر في التحقيقات ابدا، الاجراءات هي اجراءات قانونية وكل كلمة صغيرة ترد في التحقيق يتم مرجعة النيابة العامة في شأنها، والنيابة العامة هي التي تشير عليهم. لذلك نقوم بالمحضر على نسخة متعددة، والنسخة الاولى الاساسية تكون للنيابة العامة".

وسئل أيضا: "ثمة أسئلة كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقولون إن الشبان قد تعرضوا للضرب على الرأس، فلماذا الضرب على الراس؟. والسؤال الثاني تقولون: قد وقع عدد كبير من الجرحى في صفوف مكافحة الشغب في قوى الامن، ففي مرة أخرى مثلا هل سيكون خرق أو ضعف في هذه القوى؟".

وكرر اللواء عثمان: "أعود لأقول، إن الضرب غير مسموح، لكن عندما يرى أحد العناصر حجرا يقع على رأسه، في هذه الحال يخرج بمنطق آخر، في حال الخطر الشديد التي يتعرض لها الانسان، عندها يستعمل اكبر شيء تصل له يده ليرد عن نفسه، فاذا كان معه سلاحا يرد بالسلاح او معه عصا يرد بالعصا، وهذا هو الخطر الشديد، لذلك انتم تلاحظون أن عناصر مكافحة الشغب لا يحملون سلاحا، لأننا أثناء عملنا، نتعرض لخطر شديد، وعند تعرض الانسان للخطر الشديد يستعمل أكبر وسيلة تكون بين يديه. وأنا احاول قدر الامكان ضبط العناصر حتى لا يستعملوا العنف، حيث إن القانون يقول: (الحقوق التي أعطاني اياها القانون هي حقوق كثيرة، ومنها حق اخذ الهوية، وهذا يحق لي أستعمله)، فأقول أعطني هويتك، بدلا من أن أقول لو سمحت أعطني هويتك. فهذه الصلاحيات الاكراهية أعطانا اياها القانون لنستعملها من اجل حماية عنصر قوى الامن أثناء تأديته واجباته. إن الصلاحيات الاكراهية يجب ألا ننفذها بطريقة عنفية، ولكن حين يشعر الانسان بالخطر الشديد يتصرف بانسانيته، فلذلك نحاول قدر الامكان تدريب قوى الامن في ضبط اعصابهم الى أقصى الحدود".

وتابع: "أحضكم بصراحة، فانا منذ اليوم الاول، ولم انتظر اليوم الثاني حتى اقوم بهذا البيان، فأنا قررت أن أتكلم مع الاعلام حتى يصل صوتي، لأنه يمكن للكتابة أنها لم تعد تنفع، وأنا قلت إن اي اعتداء يتعرض له قوى الامن الداخلي سأرد وأمنع حصول الاعتداء ،وسأل هل يجوز لعنصر قوى الامن أن يبقى يتعرض للقتل، والضرب والحجارة؟ طبعا لا يجوز ولذلك انا أرد عن عناصري الذين يتعرضون للضرب، وأقول نحن قابلون للشفاء".

وسئل أخيرا: "وزيرة الداخلية تحدثت عن ضغط سياسي، ما هي طبيعة هذا الضغط؟".

اجاب : "أنا لم أتعرض لأي ضغط، واكيد أنه يحصل ضغوط، ولكنني امارس قناعاتي منذ اليوم الاول وحتى الان. وأنا لن أقمع بالقوة، بل أطبق القانون، وقد كتبت تلك المرة في المجلة (العودة الى الكتاب) فأنا اطبق القانون. القانون ماذا يقول؟، يقول بحماية الحريات العامة ونقطة على السطر، لا يمكنني تغييره، ولا أحد يستطيع تغيير القانون الا في مجلس النواب، وبالتالي ان الضغوط السياسية لا تأتي على تطبيق القانون، ولم يحصل أي ضغط".