"لطالما كان الأسلوب والأداء الذي يترافق مع تشكيل حكومات الوحدة الوطنية يحمل في طياته مشاريع لخنق هذه الحكومات في مهدها. ولأن الدستور منح صلاحيات السلطة التنفيذية للحكومة مجتمعة فعلى هذه الحكومات وخاصة في زمن ما بعد ١٧ تشرين ووفقاً لروحية ١٧ تشرين أن تتشكل من فريق عمل متجانس ووفقاً للمبادئ والآليات التالية :
١- حكومة مصغرة مؤلفة من فريق العمل الواحد تضم إختصاصيين مستقلين عن المنظومة التحاصصية، أكفاء نظيفي الكف.
٢- إنجاز مسودة أولية للبيان الوزاري وبأسرع وقت وتعميمها ليتمكن الشعب من التفاعل وتقديم المقترحات حولها. وتضمين مسودة البيان الوزاري مطالب الحراك الشعبي كضمان حسن نية وبهدف تهدئة الشارع.
٣- تركز الحكومة جهودها خلال أول ٦ أسابيع لتأمين الاستقرار والنهوض الاقتصادي، بإقرار وتطبيق قوانين وآليات مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وإقرار وتطبيق قانون استقلالية السلطة القضائية، وإقرار قانون انتخاب حديث لاطائفي (شهران) يمهد لانتخابات نيابية مبكرة (٦ أشهر).
٤- حكومة الإنقاذ تؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات، دولة مدنية حديثة: برلمان لاطائفي ومجلس شيوخ طائفي مجموعهما ١٢٨ عضواً، بما يتناسب مع حجم البلد وتحقيق الوفر والفعالية، وقانون موحد للأحوال الشخصية.
٥- تكريس مبدأ فصل الوزارة عن النيابة وعدم توزير من سبق واستلم أي منصب وزاري في الفترات السابقة.
٦- عدم تخصيص وزارات معينة لطائفة معينة تحت ذريعة العرف المتداول، مع المحافظة حتما على مبدأ المناصفة، وعدم توزير أي ممثل عن الحراك على اعتبار أن تلبية مطالب الحراك وتوزير المستقلين والمتخصصين كفيل بتمثيل كافة اللبنانيين".
خلاصة:
في حال عدم قدرة الرئيس المكلف على الشروع بتنفيذ هذه المطالب، أو أنه غير راغب بذلك فمن الأفضل له الاعتذار عن المهمة.
