خاص لبنان اليوم

كتب محمد عبدالله

  "لبنان اليوم" يفتح ملفات الاملاك البحرية -الحلقة الأولى

لم يعد خافيا على احد ملف الاملاك البحرية المغتصبة والمحتلة في لبنان ،وعلى طريقة ستة وستة مكررة. .

  وبما ان الحكومة تبحث عن موارد لتخفيض العجز،ابتداء من نفس الاركيلة  ورخص  السلاح ونمر السيارات المميزة وصولا الى الزجاج الداكن او حاجب الرؤية  ...وغيرها ،فعليها ان لا تحجب رؤيتها وتكون حازمة ايضا بتطبيق قوانينها ولاسيما في الاملاك البحرية، التي وبحسب احصائيات دقيقة توفر لها ما يقارب نصف مليار دولار سنويا من الجباية ،وونحومليارين ونصف المليار من تسوية المخالفات والتعديات على الشاطئ التي صادر فيها انذارات وبلاغات رسمية .

.

اليوم يطل علينا شبح اغتصاب جديد على ساحل الشوف ،وتحديدا في منطقة الناعمة حيث تقدمت شركة هبة العقارية ،التي تعود ملكيتها لرجل اعمال اشتهر بانه مقاول السلطة ،اضافة الى مشاركة نجل احد الوزراء السابقين كما يقال ،والذين اشتهروا بالمحاضرة بالعفة ومكافحة الفساد ،فضلا عن ان  حزبه برفع لواء الاملاك البحرية واموالها منذ سنوات

 ....!!!.

تقدمت هذه الشركة بطلب اشغال املاك عمومية بحرية ،لانشاء حوض مائي ومرسى سفن وهي تملك العقارين رقم/576 و611 بمساحة تبلغ نحو 35611 خمسة وثلاثون الف وستمئة واحد عشر مترا . ورغم ان التنظيم المدني رفض الموافقة على الترخيض باعتبار المنطقة واقعة ضمن فئة  "ت" السياحية التي يمنع اشغال الاملاك العامة البحرية عليها،

نرى الاشغال قائمة دون اي رادع بحسب الصور . ..

وعلى الرغم من ذلك اجتمعت الحكومة  العتيدة واصدرت المرسوم الحكومي رقم 3247 تاريخ 6-6-2018 ومنحت الشركة المذكورة اشغال نحو 71234مترا مربعا (واحد وسبعون الف ومئتان واربعة وثلاثون مترا مربع) موزعين كالتالي :/

متر مربع ارض.   38958

متر مربع مسطح مائي.  32276

متر مربع انشاءات . 2900 .

اما الايرادات التي تحصلها الدولة من هذا الاشغال فتبلغ 576 مليون ليرة سنويا اي ان ايجار المتر المربع الواحد لايزيد عن 8000 ليرة بينما يجب في حال تطبيق البدل القانوني العام، ان يقارب 50$  اي ان الايرادات يجب ان لا تقل عن 3 ملايين دولار سنويا، ستخسرها الدولة نتيجة هذا المرسوم !

هنا يبرز السؤال البديهي الا يجدر بالحكومة العتيدة ان تبادر الى تحصيل اموالها البالغة نحو2.5 مليار دولار من المخالفين والمحتلين للشاطئ الذين صدرت محاضر ضبط بحقهم ....؟ !