متابعة وتصوير

عبير رحال

نظم "تحالف وطني" في ساحة الشهداء بوسط بيروت، جلسة "مساءلة شعبية" لمراجعة الاداء الحكومي وتقييمه في ملفات الكهرباء والموازنة والبيئة والحريات العامة، وذلك بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة ونيلها ثقة أغلبية المجلس النيابي ..... .

حضر الجلسة النائبة بولا يعقوبيان، المرشح للانتخابات الفرعية في طرابلس يحيى مولود، وحشد من الهيئات الاجتماعية وعدد من الصحافيين والناشطين في المجتمع المدني . .

بعد النشيد الوطني، ألقى مارك جعارة كلمة باسم  Ø§Ù„تحالف، فقال: "قبل مئة يوم، الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس النواب منحوا الثقة لحكومة هم أنفسهم ممثلون فيها. غاية هھذه الصيغة إلغاء المعارضة والمحاسبة على أن يلعب قسم من الوزراء دور المعارض من الداخل تارة، والقسم الآخر يلعب طورا دور الموالي وتنعكس الأدوار ".

وتابع: "لما يلعب الجميع دور الموالي يكونون قد اتفقوا على توزيع الحصص فيما بينهھم !".

اضاف: "نحن في تحالف وطني مؤمنون بامكانية قلب الطاولة على هذا الواقع المرير، من خلال بناء دولة القانون والمؤسسات . ".

وأردف قائلا: "خضنا الانتخابات النيابية السنة الماضية، وبالرغم من القانون المجحف، أوصلنا نائبة إلى المجلس نفتخر بأدائها، قدمت أكثر من ثلث مشاريع قوانين التي قدمت إلى مجلس النواب منذ الانتخابات الأخيرة. رفضت منح الثقة لهذه الحكومة! بعد 100 يوم، ماذا أنجزت هذه الحكومة؟ ما زالت الموازنة قيد النقاش وسنتناول الموضوع لاحقا، مبينين كم هذه الموازنة قابلة للاصلاح ".

علامة

بعد ذلك، تحدث بلال علامة عن قانون الموازنة "الذي لم يبصر النور حتى اليوم"، فقال: "لقد ارادت الطبقة السياسية التأكيد للجميع انها لن تغير سياستها ولن تستسلم قبل القضاء على ما تبقى من الشعب اللبناني. 19 جلسة لاقرار موازنة العام 2019، قد تكون صالحة لخمسة أشهر مع وقف التنفيذ. الموازنة يجب ان تقر قانونا قبل الدخول في متن العام، بحيث يجاز بموجبها للحكومة الانفاق والجباية. فبالله عليكم اخبروني كيف تجيز الحكومة لنفسها جباية الضرائب والرسوم في وقت اوقف وزير المال الصرف والإنفاق بعد أن عمم على مراقبي عقد النفقات بعدم التأشير على الصرف للوزارات غير الرواتب والاجور، في سابقة مخالفة لقانون المحاسبة العمومية؟ ".

مولود

اما المرشح مولود، فقال: "أقرت الحكومة خطة الكهرباء لكن العبرة تبقى في التنفيذ، تبعا لتجربتين سابقتين في العام 2010 والعام 2017، أقرت حكومتا الرئيس الحريري خطتين مماثلتين، تحدثتا عن تأمين الكهرباء 24/24 خلال خمس سنوات، لم نر النور ولم نر من خلالهما أي تطور إيجابي في هذا القطاع، وهذا سببه الإستهتار الواضح بتواطؤ مع السلطة التشريعية لتخطي القوانين. الخطة في المجمل لا تأتي بالشيء الجديد عما ذكر في الأعوام السابقة. يستند الحل على ركائز يجب العمل على إنجازها بشكل متواز: وقف الهدر الفني وغير الفني، تحسين الجباية والقدرة الإنتاجية وخفض كلفة المحروقات من خلال استخدام الغاز الطبيعي، والجباية ".

حلو

بدورها، قالت زينة حلو: "ان هذه الموازنة تأتي لتضع المدماك الاول من سلسلة شروط الاستدانة في مؤتمر سيدر، وهي تخفيض العجز من خلال الحد من الانفاق. لقد تم خفض العجز ولكن اتى ذلك نتيجة عملية قضم ممنهجة لحقوق الناس من دون مس رؤوس الاموال والطبقات المستغلة لمقدرات البلد ".

وسجلت حلو ثلاث ملاحظات عن ارقام أو مخصصات الموازنة هي: ان الموازنة منطلقة من تخمة بالتوظيف في القطاع العام وهي التي تسبب العجز، وهذا إن صح تعود المشكلة فيه الى الطبقة السياسية نفسها، حيث يشكل التوظيف في القطاع العام اهم ادوات الحفاظ على السلطة من خلال الزبائنية والتوظيف السياسي. مع التذكير بأن المؤسسات تعاني نقص الموارد البشرية هي الاجهزة الرقابية ولا سيما ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي. وان الموازنة تنص على وقف مطلق للتوظيف في القطاع العام لمدة 3 سنوات باستثناء موظفي الفئة الاولى. لماذا 3 سنوات وليس سنتين او 5 مثلا؟ طبعا لأن انتخابات بعد 3 سنوات فنملأ الشغور قبل الانتخابات ".

الحركة

وشرح المحامي واصف الحركة الواقع البيئي، وتفاصيل طلب ابطال الطرح الذي بني عليه لمهل الكسارات والمقالع، والمقدم إلى مجلس شورى الدولة، كاشفا "ان مستدعيي الطعن هم مواطنون قاطنون في مناطق وجود الكسارات والمقالع مثل كفر سلوان، وعين داره، وكفرحزير، لأنهم متضررون ماديا وصحيا إذ أنهم مع ابناء مناطقهم يعانون من زيادة في الأمراض والاوبئة التي تبدأ بحساسية الصدر وتصل إلى أمراض السرطان، وذلك نتيجة الأضرار التي تحدث للمياه الجوفية والسطحية، إضافة الى الأضرار الكبيرة بمزروعاتهم، فهم متضررون بالمباشر والشخصي ".

عازار

أما جورج عازار، فاعتبر ان السلطة "منذ التسعينات توافقت على خطط طوارئ كلفت الخزينة العامة مبالغ فلكية واعتمدت منطق التخلص بأغلى ثمن من النفايات بدل معالجتها بكلفة أقل وتدهور بيئي كبير، وما زلنا نطمر ونرمي عشوائيا بينما مراكز المعالجة بجزئها الكبير متوقف عن العمل ".

وأضاف: "في ظل تأخر الحكومة في طرح استراتيجية حقيقية متكاملة لإدارة النفايات استعاضت عنها بمهرجات إعلامية ومناشدات وبيانات تشجيع أو شجب احيانا او حملات تنظيف الشاطئ في حضور وزير البيئة، وكأن الوزارة هي مجرد مكتب دراسات او فرقة كشفية، لا جهة تنفيذية تخطط وتراقب وتحاسب وتحمي بقوة القانون. وصلنا الى خيار توسعة المطامر البحرية عبر مناقصات محارق النفايات المشؤومة التي لم يتم تحديد المناطق التي ستقام عليها وكل ذلك بدون دراسة للاثر البيئي لا للمطامر البحرية او مواقع المحارق التي كررنا مرارا انها لا تناسب طبيعة نفاياتنا... لقد حان الوقت لكي يقول الشعب كلمته وان تفرض المعارضة خارطة طريق استراتيجية لإنقاذ لبنان من الكارثة ".

قعقور

كما تحدثت الدكتورة حليمة قعقور عن حرية التعبير، وأكدت أن "خرق حرية التعبير ممنهج من أجل تخويف، وترهيب أي شخص ينتقد أداء السلطة. من يقرأ تاريخ لبنان يعرف اللبنانيين واللبنانيات جيدا، يدرك أن سياسة كم الأفواه وضرب حريتنا بالتعبير هو ضرب جنون وقصر نظر ومراهقة، ولكل من يهلل لسياسات القمع نذكره أنه في أكثر الظروف صعوبة بقي صوت اللبناني عاليا.  

مرتضى

وكانت مداخلة للكاتب السياسي وعضو الهيئة العام لتحالف وطني يوسف مرتضى اعتبر فيها ان الهدف الاساسي هو ان تتوحد القوى والحراكات فيما بينها لمواجهة سلطة الفساد السياسي والمالي والاداري .وان التحالف يسعى ليكون اطار جامعا لقوى المعارضة السياسية في سبيل التغيير المرتجى .   

يعقوبيان

وفي الختام، تحدثت النائبة بولا يعقوبيان فقالت: "كل مواطن لبناني يعيش على هذه الأرض حتى من هم تابعون للزعماء يدركون بأن هناك مشكلة كبيرة في لبنان وأن البلد معطل لكنه لا يسائل. انظروا الى العالم وتطوره وانظروا الينا هنا. كل ما سمعناه اليوم من مشاكل وفضائح وأزمات يشكل 50 بالمئة تقريبا من مصيبة المستنقع الذي نعيش فيه، لكن اليوم ما الحل؟ تحالف وطني ماذا يفعل؟ هذه المجموعة التي تألفت قبل الانتخابات من اشخاص وقفوا بجانب بعضهم البعض وترشحوا للانتخابات، بهمة جنود مجهولين كثر، ليقفوا بوجه هذه السلطة ".

أضافت: "اقول اليوم، أنني ممتنة لهم واعتز بثقتهم بأصواتهم، لكن بالتأكيد هذا لا يتناسب مع وضع البلد وضرورة المعارضة فيه. اشرف عمل ممكن ان يقوم فيه اللبناني لنفسه ولعائلته ووطنه هو المعارضة والمساءلة. شعب لا يسائل فيه المواطن المسؤول عنه ويقول له ماذا فعلت لوطني، لا يتقدم فيه الوطن. انضممت لهذا التحالف بلا شروط، لمجرد انهم يريدون الوقوف ضد السلطة، بعد ان وصلت لقناعة انه من المستحيل، من خرب الدنيا يعود ليصلحها، من دمر لن يصلح. المسؤولية على الناس اليوم كبيرة والمسؤولية علينا اكبر علينا، نحن من يؤمن بأنه من المستحيل أن تقوم هذه السلطة بأداء افضل من الذي فعلته. ليس لاننا نشكك بهم بل لاننا اعطيناهم اكثر من مئة فرصة ".

وتابعت: "من الان فصاعدا ماذا علينا ان نفعل؟ كلنا لدينا اولاد وكلنا نريد ان نبقى هنا. اتمنى من الجميع ومن تواجد معنا اليوم ان يسائلنا ويسائل معنا السلطة، نحن مسؤولون امامكم ايضا بأن نعمل ونجتهد ونشكر كل صوت اعطانا الثقة، اتمنى عليكم، ليس فقط ان تجددوا الثقة، بل ان تكونوا عند مفترق اي استحقاق حاضرين، ليس بالضرورة عند صندوق الاقتراع النيابي او البلدي، هناك استحقاقات اخرى في النقابات والمدارس والجامعات. قولوا لاولادكم انتخبوا المستقلين وليس من يحمل شعار زعيمه، لاننا بالتكافل والتضامن وصلنا الى هنا. اتمنى ان نكون على وعي بأن هذا الضغط علينا من السلطة سيستمر وسيتصاعد ولن يخف الا بطريقة واحدة فقط، اذا هادنا او سكتنا عن حق الناس عندها يسكتون عنا. هذه الحرب مستمرة والسلطة تعرف انها ضعيفة والسارق والمرتكب هو الضعيف ".

وختمت قائلة: "تخيلوا لو ان الناس التي انتخبت اخيرا كان عددها الضعف، وجودنا داخل المجلس النيابي ضروري جدا، وهذا التحالف مستقل بكل ما للكلمة من معنى عن اي تحالف خارجي او احزاب السلطة، فاكثر ما يمكن ان يوجع ويؤذي السلطة الحديث بلغة وطنية. نحن جميعا سواسية لاننا خاضعون لنفس البؤس، فإن نسي اللبناني اين ولد ولأي دين ينتمي ستكون مصيبة على الطقم السياسي، لان اللبناني عندها ينتخب الكفاءة وليس زعيم الطائفة. ان شاء الله سنكمل على هذه الفكرة، كي نصبح في المستقبل فريقا سياسيا اكبر واكبر للتغيير في هذا البلد. ".

وبعد ذلك ادار  Ø§Ù„ناشط محمد عبدالله جلسة المساءلة والنقاش مع المشاركين متوجها الى النائب يعقوبيان بمساءلة الحكومة حول استئجار مبنى وزارة المغتربين التي الغيت منذ عام 2000 قائلا:"

فضيحة الموازنة والتقشف انها !!!!!!!

. 11 مليار ليرة ايجار وزارة الغيت ..!

والمستفيد نجل مرجع كبير !!!

عاش اللبنانيون اخيرا تحت وطاة الحسومات على الرواتب التي ستقرها الحكومة في الميزانية. الدولة تعني مصلحة العامة ،لكن دولتنا تعتبر مصلحة المسؤولين وابنائهم قبل المصلحة العامة والشعب. ولذلك ارتات الحكومة ان تبقي على ايجار مبنى لوزارة المغتربين الملغي اساسا ، بقيمة 549مليون ليرة خمسمئة وتسعة واربعون مليون ليرة سنويا ، كي لا تقطع برزق نجل مرجع كبير، من اموال الدولة التي هي اموال الشعب فيفرض عليها ودون حاجة استئجار المبنى الذي يملكه .

وزارة المغتربين التي انشات بالقانون الرقم ٣١٣ في العام ١٩٩٣ وتم استئجار مقر لها في بئر حسن .

وعندما تم الغاء الوزارة بالقانون رقم ٢٤٧ تاريخ ٧اب ٢٠٠٠ ، نقل معظم الموظفين الى مقر وزارة الخارجية والمغتربين في الاشرفية، لكن ابقي عدد من الموظفين 17 موظفا ونقطة حراسة امنية،لتبرير استمرار عقد الايجار المرتفع .

وبالتالي تكون الدولة قد دفعت نحو11مليارا ليرة بدل ايجار مبنى لا تحتاجه كرمى لنجل المرجع".

مصادر -وكالات-رنا سرحان -وطنية .