متابعة عبير رحال

بادرت "جمعية ايام الرجاء لرعاية وتأهيل المعوقين في زحلة والبقاع" بوقفة تضامنية امام مبنى الجمعية. وذلك بدعوة من الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان،و حضور رئيسة الجمعية فاديا ابو ديب والمفوض المالي غسان الصلماني، كما حضر أعضاء الهيئة الادارية والعاملين والمربيات، من أجل مطالبة المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية بالالتزام بالواجبات والوعود.. واشارت ابو ديب "الى ان هذه الوقفة اليوم هي الاولى من سلسلة خطوات تصعيدية يصرّ الاتحاد على اتخاذها في المستقبل القريب. تجدر الإشارة أيضا أن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصلت اليه مؤسسات الاعاقة في لبنان والذي يجبر بإعلان تلك المؤسسات الاقفال القسري". وطالبت فاديا ابو ديب"برفع سعر التكلفة لتتناسب مع مؤشر الغلاء للعام 2019 وبالتزام وزارة الشؤون الاجتماعية بالعقود الموقعة مع المؤسسات، خاصة لجهة تسديد المساهمات الفصلية، التي تراكمت ، و التي تعد المورد الاساسي الذي تعتمد عليه المؤسسات لتغطية اكلافها واحتياجاتها من تجهيز وتطوير ورواتب وملحقات ومصاريف تشغيل، وخلافه، وكي تتمكن من الاستمرار لانها لا تتقاضى اية رسوم من الاهل". واصدر الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة في لبنان بيان : "خمس سنوات والإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان ومؤسسات الأشخاص المعوقين تسعى بشتى الطرق للابتعاد عن الكأس المرة التي قد يلجأون إليها، وهي إقفال مؤسساتهم الراعية للأشخاص من ذوي الإعاقة. مساعٍ متعددة ولقاءات كثيرة مع قادة الوطن وأركان الدولة للتفاهم على تأمين حقوق هذه المؤسسات التي تؤدي الدور الإجتماعي الذي كان من اللازم والضرورة أن تقوم به الدولة اللبنانية، وبالتالي فإننا نحمل عن الدولة عبئا كبيرا للاهتمام بهذه الشريحة الطيبة من أهلنا، ولكن بالمقابل لم نحصد منها سوى التسويف بحقوقنا وحاجاتنا، وهذا التسويف وعدم دفع مستحقات الجمعيات المتوجبة منذ العام 2018، سيؤدي إلى: - وضع المؤسسات أمام مشكلة تعاظم العجز المالي الذي ترزح تحته وعدم قدرتها على تسيير أمورها. - إضطرار بعض المؤسسات إلى تخفيض الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وهذا أمر خطير يصيب الجمعيات بالألم ويسبب ضررا بتطور تأهيل هؤلاء الأشخاص. - إضطرار الجمعيات إلى الإستغناء عن الأخصائيين والمعالجين. -: هناك مؤسسات قد أقفلت أبوابها وأخرى بدأت بتخفيف خدماتها المتخصصة والعلاجية والتأهيلية، مما ستؤثر حتما على تطور الأبناء، وثالثة اصبحت تعطي نصف الرواتب لعامليها، أو تؤجل الدفع وتعدهم بأنه حين القبض من الدولة سوف يتم صرف مستحقاتهم مما يؤثر على أوضاع العاملين ورواتبهم، وبالتالي ينعكس سلبا على أدائهم والعيش في إضطراب دائم"..