تقدم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط باقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963 واضافة فصل جديد الى الباب الرابع منه.
الاقتراح اعلن عنه عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب بحضور عضوي اللقاء النائبين فيصل الصايغ وهادي ابو الحسن.

ويرمي الاقتراح بحسب ما جاء في الأسباب الموجبة الى اعادة تنظيم ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وترشيقها سواء لجهة تخفيف عدد اعضاء مجلس الادارة، والغاء بعض الادارات التي ثبت عدم جدوها، أم لجهة توسيع صلاحيات بعض إداراته التي يلقى على عاتقها اعباء. ومن هذه التعديلات ما يرمي الى مواكبة زيادة عدد النساء في سوق العمل وضبط بعض الاحكام للتخفيف من اللجوء الى المحاكم وتضارب الاحكام.
كما ان بعض التعديلات اعطت للأجهزة الرقابية دورا في مراقبة عمل الضمان الاجتماعي نتيجة تضخم ميزانيته واعداد موظفيه.
واضاف الاقتراح فصلا جديدا بعنوان "ضمان التقاعد والحماية الاجتماعية" يقرر معاش تقاعدي يؤمن كرامة العمال والأجراء ويحفظ شيخوختهم بعد تركهم العمل نتيجة تقدمهم في السن.