| |
وقال: "عندما سارع الاتØاد العمالي العام ÙÙŠ الرابع من
شهر نيسان الØالي بالاعتراض على دس المادة خمسين ÙÙŠ موازنة العام 2018
المتعلقة ب "Ù…Ù†Ø ÙƒÙ„ عربي أو أجنبي يشتري ÙˆØدة سكنية ÙÙŠ لبنان إقامة دائمة
له ولزوجته وأولاده القاصرين ÙÙŠ لبنان على أن لا تقل قيمة تلك الوØدة
السكنية عن 750 مليون ليرة ÙÙŠ بيروت Ùˆ 500 مليون ÙÙŠ سائر المناطق ÙÙŠ ذلك
التاريخ لم يكن قد بدر أي اعتراض علني نيابي أو سياسي أو إعلامي".
أضاÙ: "اليوم، تنبه الكثيرون من المتعاطين بالشأن العام إلى المخاطر التي
أشار إليها بيان الاتØاد ÙÙŠ Øينه بدءا ممن اعتبر ذلك: مقدمة للتوطين أو
لتأييد وجود اللاجئين ÙÙŠ لبنان، شرط من المانØين ÙÙŠ مؤتمر سيدر - باريس،
خدمة لأصØاب العقارات المبنية وشركات تطوير العقارات وقد يكون من بينهم على
Ø§Ù„Ø£Ø±Ø¬Ø Ù…Ø³Ø¤ÙˆÙ„ÙˆÙ† كبار".
وتابع: "كل ذلك ÙÙŠ وقت توقÙت Ùيه المصارÙ
عن تنÙيذ العقود الموقعة لتقديم القروض المدعومة من مصر٠لبنان لأكثر من
1600 مواطن تورطوا ÙÙŠ دÙع 25 % من قيمة الشقق السكنية ووقعوا ÙÙŠ ÙØ® لا
يعرÙون سبيلا للخلاص منه. ÙÙŠ Øين أن الكثير من العرب والأجانب الميسورين
الذين يقيمون اليوم ÙÙŠ مساكن Ù…Ùروشة أو ÙÙŠ الÙنادق أو بالإيجار وهؤلاء
يعدون بالآلا٠سو٠يستÙيدون Øتما من هذه المادة التي توÙر عليهم الكثير من
الأموال وتعطيهم ØÙ‚ الإقامة الدائمة أو الموقتة لا Ùرق لأن هذه الإقامة
مرتبطة باستمرار ملكية الوØدة السكنية مما سيؤدي الى إقامة دائمة، ناهيك عن
إمكانية تدخل دول غنية لتمويل هذه العملية لأسباب سياسية، ما سيؤدي إلى
الطلب على الوØدات السكنية للقادمين من العرب والأجانب ويØرم عشرات ألوÙ
اللبنانيين الذين بالكاد يتوÙر للعديد منهم تأمين شروط الØصول على القرض
السكني بصيغته الراهنة".
وقال: "لأن هذه المادة تم تهريبها ÙÙŠ
قانون الموازنة Øيث Ù‚Ùزت من لجنة المال إلى الهيئة العامة دون المرور على
لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة. ولأن هذه المادة دست ÙÙŠ الموازنة
خلسة لأن الموازنة هي لمدة سنة Ùقط بينما المادة خمسين ØªØµØ¨Ø Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ†Ø§ دائما
ناÙذا وبالتالي Ùهي غير دستورية بالأساس سواء بقيت على رقمها أم أصبØت
المادة 49 لا Ùرق. ولأنها تهدد النسيج الاجتماعي الوطني وتÙØ³Ø Ø§Ù„Ù…Ø¬Ø§Ù„
لمخاطر ديموغراÙية Ù…ÙتوØØ© على كل الاØتمالات ولأنها تأتي ÙÙŠ ظل تطورات كبرى
ومصيرية ÙÙŠ المØيط الجغراÙÙŠ للبلاد، ولأنها تتزامن مع إقرار قانون إيجارات
غير عادل يهدد وجود عشرات الألو٠من العائلات اللبنانية ÙÙŠ مناطق ولادتها
وأØيائها ويؤسس Ù„Ùرز ديموغراÙÙŠ طائÙÙŠ ومذهبي عجزت عنه الØروب المتتالية،
ولأنها تأتي ÙÙŠ غياب خطة إسكانية وطنية لطالما دعا إليها الاتØاد العمالي
العام وذلك عن طريق إنشاء وزارة للإسكان توضع ÙÙŠ تصرÙها أملاك ومشاعات
الدولة والبلديات وتساهم Ùيها الأوقاÙØŒ وتبنى ÙˆØدات سكنية شعبية بصيغة
إيجار تملكي أو أي صيغة أخرى تكون بمتناول العمال وذوي الدخل المØدود.
ولأن قانون تملك الأجانب تم خرقه Ùتجاوز ال22% ÙÙŠ بيروت بدلا من 10% Ùˆ 6%
ÙÙŠ المناطق بدلا من 3% بسبب غياب الضوابط، وهذا ما يستدعي إعادة النظر به
جذريا ارتباطا بØجم مساØØ© البلاد ÙˆØاجات اللبنانيين. لذلك، نناشدكم يا
Ùخامة الرئيس العماد ميشال عون لكل هذه الاعتبارات الوطنية والسياسية
والاجتماعية رد هذه المادة ضمن المهلة الدستورية القانونية قبل Ùوات
الأوان".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
هل تعتبر ان الاجراءات الØكومية ستخÙض العجز!ØŸ
اي من الخيارات هي الاÙضل برايكم ØŸ |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
| |
|
