كتب المحرر السياسي

بعيد عن الأضواء والضوضاء ،لكنه كثير الأفعال وحامل رؤى التغيير في السياسة والاقتصاد والبيئة ،هكذا يعرف بين رفاقه ،والذين واكبهم وواكبوه في مسيرة النضال المدني الذي كان داعما اساسيا لها بمعزل عن اعتلاء اي من المنابر،وذلك  لاقتناعه ،أن من يريد العمل والتغيير ليس بالضرورة ان يدخل عالم النجوم والشاشات ،انه المحامي داني موسى المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية .

موسى يقول في مقابلة لموقعنا :"ان الهدف من ترشحي ينبع من شعور عام لأهل بيروت، بأنهم يعيشون حالة تهميش من ممثليهم ،الذين غابوا عنهم لفترات طويلة .فالناخبون في بيروت يكاد يرون ممثليهم عبر الشاشات، ولا يستطيعون التواصل معهم بشكل مباشر الا فيما ندر".

ويضيف موسى " بيروت عاصمة للكل ،وهي أعطت وتعطي للجميع الكثير الكثير ،بيروت غرقانة ولم يبادر احد من ممثليها لانقاذها ...فاكثرية النواب الذين وصلوا لسدة تمثيلها ..لم يقدموا الخدمات اللازمة لبيروت ...".

ويتابع "بيروت    تحتاج لرؤية انقاذية ...لطرق، لبيئة نظيفة، ...تحتاج لمتنفس اخضر يلجا اليه  ابناؤها للاسترخاء وسط الهيمنة العشوائية للحجر والابنية ،بمعزل عن اي مخطط توجيهي ،فاصبحنا نعيش في غابة الباطون ولا نراعي المواصفات البيئية والصحية لابناء بيروت ".

وحول مشروع الدالية والازمة التي رافقت ذلك على الواجهة البحرية لبيروت يقول: "  كنت من المدافعين والمتابعين لهذا ،فصخرة الروشة والمنطقة الممتدة من عين المريسة الى الرملة البيضاء...،تعيش ازمة الصرف الصحي الذي يصب في أهم واجهة بحرية  لبيروت ...".

واستغرب موسى  كيف أن نواب بيروت وفعالياتها لا يعيرون أهمية لهذه الازمة بينما معظمهم يقطنون في هذه الأماكن ويرون بأم العين هذه الماساة ..".

ويشير موسى الى اننا نحن "نتكلم عن مسالة نعيشها يوميا ،لاننا نسبح يوميا نسبح صباحا ونرى الشاطئ بأية حالة ،والوضع السيء  بلا رقيب ولا حسيب ...فالهيئات الرقابية غير مفعلة ولا تقوم بدورها ".

ويلفت موسى الى ان "دور النائب ليس التشريع فقط، انما متابعة تنفيذ القاونين والاشراف عليها بما يتلاءم وواقع الارض والناس والمصلحة العامة ".

 ويقول:"  لازم  يكون في تواصل مع الناس، والحالة ببيروت معاكسة تمام لهذا الواقع ، فالمواطن البيروتي يواجه مشكلة رئيسية ،هي ان  ثلاثة من نواب بيروت في الدائرة الثانية ،واحد رئيس حكومة ،والاخر رىيس حكومة سابق والثالث وزير داخلية ...".

ويختم موسى "هذا الأمر يمنع الناس من التواصل مع ممثليها في متابعة خدماتهم ،والذهاب معهم لادارات الدولة ومؤسساتها كي يتابعون المشاكل التي تمس بحياتهم اليومية ".