lebanontoday.org خاص
حاوره رئيس التحرير
محمد عبدالله
تنقسم الحياة السياسية
في لبنان بين من هو دائم الحضور والتمثيل ،وبين من يغيب ويترك بصمة ،ومن يغيب ولا
يشعر أحد بانه غاب ،مقاربة لكثير من النواب الذين قل ما سمعناهم خلال فترة تمثيلهم
المواطنين تحت قبة البرلمان اللبناني .....
في المقابل هناك من حفر
اسمه في جذور الحياة السياسية اللبنانية ،وبات غيابه عن المقعد النيابي في الفترة
الماضية، ترجمة لحضور اكبر في الساحة
السياسية والمناطقية ، باعتبار انه يعيش التواصل الشعبي ويمارس دوره الانمائي
التواصلي مع ناخبيه ،سواء كان في المجلس او لم يكن ....
فارس بويز عينة من
هؤولاء الذين ما انقطعوا يوما عن منطقتهم وناخبيهم واهلهم ،وحتى في الوقت الذي
غادروا فيه مجلس النواب .
فهو يقول كيف لنائب ان
يمثل منطقة ولا يعرف حيثياتها ،ولا يبني على تراكم تاريخي في العلاقات مع ابنائها
،ولا يعيش هواجسها ،فقط يترشح بالمنطق المظلي،ولكن هذه الآساليب لن تلاقي دعم وتأييد
اهالي كسروان على ما أعتقد في هذه الدورة الانتخابية لأن الامور مختلفة ،والشعارات
الرنانة سقطت ،والناس باتت مراقبة لما خدعت به سابقا من وعود وشعارات".
خمسة ملايين دولار ،اكثر
او اقل بقليل،ثمن حجز المقعد على اللائحة التي تهيمن عليها القوى الحزبية التي
تعتبر نفسها اساسية في المنطقة ،هذا فضلا عن باقي المصاريف الانتخابية ....اضف الى
شروط تجريد المرشح من رايه وحيثيته ليكون منتسبا مقيدا برؤية رئيس اللائحة او
مرجعها ،وهذا بالطبع ليس من شيمنا الكسروانية ....فكرامتنا هي الاساس لخوض اي
معركة..على حد قوله.
بويز الذي حفر اسمه في
الحقبة السياسية اللبنانية ،ان على المستوى اخارجي الدبلوماسي ،او على المستوى
الداخلي السياسي ،اختلفت معه او اتفقت ، لايمكن الا ان تعترف انه ذلك الوزير الصلب
،الذي اول من حمل في حقبة ما بعد الطائف ،لقب صهر العهد ،وتحديدا عهد الرئيس
الراحل الياس الهراوي ....
شبكة لبنان اليوم التقت
في حوار شامل
وزير الخارجية السابق فارس بويز، واحد اركان
السياسة في منطقة مثيرة للجدل السياسي والانتخابي كسروان جبيل التي تضم نحو 170الف
ناخب يتوزعون على ثمانية مقاعد تنقسم وفقا للقانون الجديد بين ثلاثة لجبيل وخمسة
لكسروان .
اشكالية الانقسام
السياسي اللبناني ،والمحاور الخارجية المؤثرة على لبنان ،واين يقف الوزير بويز منها يقول:"
في السياسة
اللبنانية فارس بويز مستقل عن أي محور خارجي ،وأي محور داخلي،لأن حرية فارس
بويز واستقلاليته يشكلان امرا أساسيا .من
هنا لا أعتبر بأن الاصطفاف المميت الحاصل في البلاد ،اعني الاصطفاف الخارجي الذي
لا يمكن أن يوصل او يؤدي،الا الى مزيد من
الانقسام، وقد شهدنا حروبا كبيرة في السابق نتيجة هذا الانقسام ".
ويضيف"لا يخفي عن أحد
الانقسام الطائفي الحاصل في لبنان ،فكيف اذا ترافق مع انقسام في التبعية للمحاور
الاقليمية ؟."
ويسال "كيف ان كان
هذا الانقسام مدعوما بامكانات مالية طائلة تجعل من الحياة السياسية في لبنان مقيدة
تقييدا كاملا؟ ".
وحول غياب الدعم المالي
او انخفاض التمويل في الأونة الأخيرة
يقول:"فعلا قد أربك بعض القوى السياسية التي كانت
تراهن على هذا التمويل، وهذا ما يجعل فعلا التحالفات معقدة ،ويجعل الناس مربكة
بهذا الأمر ،بحيث لا يزال موجود الا المال الداخلي".
قانون لا فلسفة فيه ولا
عنوان له،ولا مضمون فكري،والنتيجة هي الارباك والفتور الحاصل! .
وعن الفتور تجاه
الاقبال على الترشح الذي كان يعتقد أن يتجاوز الألف وخمسمئة مرشح ،فيما وصل
الى دون الالف (976)مرشحا تم تسجيلهم واقفل باب الترشيحات عليهم،ونالت دائرة
كسروان 31 مرشحا فيما كان العدد 25في جبيل يتوزعون على 8 مقاعد كما ذكرنا .
وعن هذا الفتور يرد
قائلا
:"ان ذلك يعود أولا الى طبيعة قانون الانتخابات الهجين ،الذي لا
نستطيع أن نسميه ،لا بالأكثري ولا بالنسبي ،انه قانون هجين لا يمكن ان نعتبره
قانونا بحد ذاته .بل خليط من النسبي والاكثري ،ومزيج من التسويات والتنازلات
المتبادلة ..فانتهى الأمر بقانون لا فلسفة فيه ولا عنوان له،ولا مضمون فكري،والنتيجة
هي الارباك والفتور الحاصل!".
ويستطرد قائلا:"هذا
في القانون ،ولكن هناك جوانب القانون ،التي قيل انه جاء بها ليحصر لعبة المال
الانتخابي ،ولكن نسأل :بما حصرها ؟حصرها بنحو ثمانمئة الف دولار للمرشح ،واعتقد بأن
هذا رقم هائل ،وكثير من المرشحين الأحرار فعلا،لا يستطيعون تمويل معاركهم بشكل
حقيقي.....،هذا اذا افترضنا ان هذا السقف المالي هو السقف الحقيقي للصرف !!!!".
ويتابع"اذا الواقع مغاير
،وفي ظل السرية المصرفية في لبنان ،وفي ظل التداول النقدي في لبنان ،لا يوجد،أي
رادع للمال الانتخابي ،اكان مصدره الخارج او الداخل ،وهذا ما يشوه الانتخابات ...واتى القانون يدعي انه سيتبع آلية
محاسبة دقيقة للكشف عن التجاوزات المالية ...فما يمنع المرشح من اللجوء الى حساب
اخر مغطى بالسرية المصرفية ،فاذا لم ترفع السرية المصرفية عن أي مرشح وحسابات أفراد
عائلته ،فان الرقابة والآلية سيشوبها مازق،ولا اعتقد من حصول رقابة مالية فعلية
".
حول دائرة كسروان جبيل
وماهية المقاربة بين القانون الأكثر والقانون الجديد بحيث أن الدائرة التي تضم نحو
170الف ناخب ،وكانت في القانون الاكثري تعني ان من يحصل على مئة وخمسين الف يفوز
ومن يحصل على نسبة اصوات اقل بصوت لا يمثل...بينما اليوم هذا القانون يسمح الى حد
ما بتمثيل المستقلين من خارج المحادل ..الا تعتقد بذلك ؟
يجيب
:"صحيح القانون
السابق ايضا، قانون لا علاقة له بالديمقراطية بحيث أن لائحة حازت عام 2009 على
50فاصل خمسة بالمئة ،حصلت على خمسة مقاعد فيما لم تحصل اللائحة المقابلة التي حصلت
على 49بالمية على اي مقعد... وهذا غير ديمقراطي ".
ويتابع عن القانون قائلا:"المؤسف ان القانون الجديد
لم يعطل آلاعيب اللوائح الانتخابية ،لأن هذه اللوائح تشوه اللعبة ،وتفتح الباب
لرؤساء اللوائح او القيمين عليها ،من القوى الكبرى ،لابتزاز المرشحين
بالملايين لحجز مقعد لهم ..وهذا المال يذهب لصندوق رئيس اللائحة والى جيبه الخاص ،وهنا
نتكلم عن حجز المقعد فضلا عن المصاريف الانتخابية اللاحقة في المعركة والتي تكون
مباشرة وغير مباشرة !!!".
ويشير ساخرا"هذا
القانون يسمح للمرشح ،ان لم يكن يحظى
بعشرة أصوات، وقادم من بلاد الاغتراب
ليستثمر بمقعد انتخابي ، ولو لم يكن لديه
مضمون سياسي،على الرغم من كل ذلك يستطيع ان يدفع المبلغ المرقوم بالملايين لرئيس اللائحة
كي يحجز له مقعدا ".
ويطرح رؤيته
قائلا:" الخيار الافضل كان بالذهاب الى الدائرة الفردية واعتماد مبدأ الصوت
الواحد للمرشح الواحد كما هو الحال في البلاد
one
man one vote
الديمقراطية ...".
ويكشف "أن الهروب
من هذا القانون لأنه يقطع برزق ما يسمى بالقوى الاساسية ".
وحول الصوت التفضيلي
يقول:"انه لا يحسم الأمور لأن رئيس اللائحة قادر على تجيير اصوات اذا ما كان
مرتاحا لمرشحه الأصيل ..وكثر من الاشخاص الذين معلوم أنهم لم يشرعوا ابواب بيتهم
يوما ،ولا يتمتعون باية ثقافة سياسية ،ولا علاقة لهم بالسياسة،انما يتمتعون بثروة
كبيرة .... دفعوا لرئيس اللائحة كي يججزوا مقعدا ، والأسماء معروفة في لبنان والأمثلة
كثيرة ".
"هذا اضافة الى
معركة شراء الأصوات في غياب آلية الرقابة المالية
كما قلنا ".
ويتوقع بويز ان "..
نصف المقاعد في المجلس النيابي ،ستكون لأشخاص لا يستحقونها ،ولكن لعبة المال
الانتخابي ستساهم بايصالهم ، دون اي حيثية ".
" التحالفات والحاصل في كسروان جبيل فتور
ولا مبالاة "
وينتقل للحديث مجددا عن دائرة
كسروان قائلا:"في كسروان هناك فتور
في المعركة ،بسبب القانون ،والناس مربكة ،حتى المرشحين ومدراء الحملات لا يستوعبوا
القانون حتى الأن،وهناك احراج لأن الهيئة الناخبة محرجة بالصوت التفضيلي
الواحد،حيث أن في كسروان خمسة مقاعد ولا يستطيع الناخب الاقتراع الا لشخص واحد وفقا الى الصوت التفضيلي ".
"لسوء الحظ هناك بعض
المرشحين يعرضون أنفسهم لفريق وعندما يتعثرون او يتم رفضهم ، ينتقلون لعرض أنفسهم الى الفريق الأخر
المتناهي التنناقض....مع الفريق الاول ،وكل ذلك في يصب في تأكيد وصوليتهم".
ويكشف بويز عن امر خطير
يحصل وهو سرقة لخزينة الدولة وحرمانها من موجبات مالية ضرائبية قائلا
:" بعض ما يدفع لمؤسسات على أنه خدمات ومساعدات
اجتماعية فيكون ناتج عن اعفاء البعض من ضرائب الدولة ،بحيل معينة
،فيما يدفعون الى مؤسسات انسانية او
ثقافية وتربوية على ان يطلبوا من هذه المؤسسات تلبية طلبات الجهات السياسية
ويتهربون من الضرائب التي يفترض ان تدفع الى خزينة الدولة ......".
ويعلن الوزير بويز
:"
"طبقا لكل ما تقدم
من تجاوزات وشوائب ، لن اخوض معركة خالية من الكرامة ،وخالية من الهوية،وخالية من الحيثية
الشخصية ،لأنني استبعد اي تحالف مع هذه الاحزاب المهيمنة ".
ويتابع"
لذلك نحن نسعى لتأليف لائحة ذات طابع مستقل، وذلك
لا يعني انها لن تضم احزاب ،انما هناك احزاب متعجرفة لن نستطيع التلاقي معها كما
قلت سالفا ،بينما هناك احزاب وشخصيات مثل الكتائب ،والدكتور فارس سعيد والاستاذ جان حواط ،واخرين
نسعى لتاليف لتاليف لائحة ذات طابع مستقل يبقى كل واحد فيها محافظا على استقلاليته
وحيثيته ".
وعن ترشيح حزب الله
لشخصية شيعية من خارج جبيل يقول:"
هذا الالتباس موجود في
كسروان ايضا من جهات سياسية اخرى ،وموجود
في جبيل ..،ففي كسروان هناك مرشح ليس من المنطقة ،فيما هذه المنطقة عانت الكثير من
غياب او تغييب نوابها ومنعهم من اظهار شخصيتهم وعملهم ....،وهذا الاعتراض ايضا وموجود
داخل الحزب الواحد، وذلك لأن المرشح لا علاقة ،ولا تاريخ له في المنطقة، ولا حيثية
سياسية له ،فيما هذا المنصب هو سياسي بامتياز ".
"نتفاجئ ان احد
المرشحين الطارئين على المنطقة يجيب على سؤال المواطنين :هل نستطيع ان نقابلكم في
حال انتخبتم نواب؟ فيقول له :...نحن نتعاطى القضايا العامة ...ولا نتعاطى القضايا
الخاصة ...".
وهنا يسال بويز
:"كيف يمكن لنائب لا يتواصل مع شعبه
ان يفهم ماذا يحصل في منطقته ،وكيف سيعلم ، تصرف ادارة الدولة في منطقته كي يستطيع
ممارسة دوره الرقابي والمحاسبة ...هذا اذا كانت المنطقة التي يترشح فيها منطقته
...!!!!".
القوى المستقلة ضمانة للوطن
والاستقرار
ويرد على من يقول ان
الناس تنتخب خيارات سياسية وليس مرشحين بحد ذاتهم قائلا:"
انا احذر من الجنوح في
هذا الاتجاه ، لأن كل مكونات لبنان أقليات ،وعملية الاصطفاف الطائفي خلف حزب واحد
،امر خطير للغاية ،وذلك لأن وحدة الصف المسيحي تعني وحدة الصف الاسلامي وبالتالي
تصبح وحدتهم ،ماساة تترجم ضد بعضهم البعض ..."..
"لذلك اقول ان على كل مذهب او طائفة ان يكون لها خطوط دفاعية،
وليس خط دفاع واحد،لانه في حال سقط خط الدفاع
هذا، تسقط معه الطائفة برمتها.
وتاريخنا حافل بالمحطات
التي حصل فيها حماس عند الناس ولكن وصلنا الى حرب داخلية وكوارث على الطائفة والبلد..".
ويؤكد ان "جود قوى
مستقلة هو ضمانة وليس جريمة ،والقوى المستقلة هي الدرع الواقي ،ولا مخرج الا عبر
المستقلين ..وعندما يتم اقصاء المستقلين
تدخل البلاد في واقع خطير للغاية ...... .
"في الماضي كان
هناك تنوع في كل الطوائف .....وهذا كان
يسمح بعدم تعطيل البلد اذا ما اتجه زعيم ما لموقف معين ،كما حصل في الفترة الاخيرة
..."
ويضيف"اما الوم فهناك
تمحور حول ما يسمى اشباه آلهة، بالطوائف وان اعترض احدهم ومانع وقفت البلادوتعطلت
مؤسساتها،ولذلك عشنا فراغا في رئاسة الجمهورية وفي غيرها من المؤسسات نتيجة مبدأ حصرية
الزعامات ....".
عن مقاربة مصاهرة الرئيس
او صهر العهد الذي اول من عايشها الوزير بويز بعد الطائف يقول :"
اولا من وجهة نظري ،لا
يجوز ان تكون الصفة الوحيدة التي يتمتع بها رجل السياسة مبنية على انه صهر العهد
،وكذلك لا يجوز ان يلغى دوره بحجة انه صهر الرئيس اذا ما كان لديه حيثية والماما سياسيا ".
"ان اردت ان تقارب
فانا من بيت سياسي معروف، قبل أن اكون صهر رئيس الجمهورية في حينها |(الياس
الهرواي)،وكنت اتعاطى السياسة قبل ان ينتخب رئيس الجمهورية ،وحتى انني خضت ثلاث
معارك في كسروان، التي لم يكن العهد فيها كثير الشعبية حينها ، بالعكس حين ذاك
انتخبت ثلاث دورات كفارس نهاد بويز ولم تكن صفة القربة مفيدة بل كانت عبئا
انتخابيا..".
لمن يود انتخاب فارس
بويز ماذا تقول له":
فارس بويز لن يخوض معركة الا بمصداقيته
وكرامته ، وشخصيته ،ولن يقبل الانتقاص
من هذه العناوين الأربعة قيد انملة ،سنعمل على تشكيل لائحة من المستقلين حتى لو
تضمنت احزابا ،ولكن على شاكلة ائتلاف
سياسي، يحفظ للمرشحين حيثياتهم ،وهكذا نكون صادقين مع ناخبينا ،لان النائب ووكالته النيابية، لا يجوز ان تكون الا ذات مصداقية، وعندما تغيب
يصبح التفويض مغشوشا وتصبح النيابة وصولية".
المزاج الكسرواني ورؤيته
لما سيكون عليه خيار الناخبين في الاننتخابات المقبلة
":اعتقد ان هذه
الانتخابات على مستوى رأي الشعب، تختلف عن الانتخابات السابقة، لان كثير من
الشعارات سقطت، وكثير من الشعارات والتناقطات اثبتت هزليتها ،وأن الحالة الانقاذية
التي بشر بها زالت في الممارسات السيئة ".
"فضلا عن انه ،واتضح
انها اغرقت البلد بالعجز السياسي والاقتصادي ...وتراجع شعبية هذه القوى نتيجة
الممارسات السياسية ....من الحرب مع سوريا الى المصالحة معها،من الحروب بين
المسيحيين الى ورقة التفاهم ،ومن حروب
طائفية ضد الطائف وضد المقاومة،ومن ثم ورقة تفاهم مارمخايل ، ومن ثم تم الانقلاب
على كل ما عداه ،انطلاقا من كل ذلك نجد من ينتخب ويقسم على دستور الطائف الذ خاض حروبا
ضده ،اضافة الى .... الحلف المستثير مع المتهم وفقا لكتاب.الابراء المستحيل ومن ثم
يضرب بهذه الشعارات عرض الحائط ،حفظا للوصول الى مبتغاه ،لا يمكن ان يستخف بعقول الناس، لان حبل الكذب قصير ،ولا اظن ان
الواقع الشعبي لا يطرح على نفسه هذه الاسئلة ......".
واخيرا عن المجتمع
المدني في كسروان جبيل يقول:"
افهم الناس انهم قد قرفوا ومشمئزين من الواقع السياسي
الذي اوصلتهم اليه القوى السياسية التقليدية ، وافهم ان يتجه الناس نحو خيار جديد واؤيد هذا الامر،ولكن للحقيقة لا اشعر ان المجتمع المدني اصبح له حجم مؤثر على الأقل في كسروان
....".
