بعلبك الهرمل اسم يرتبط بعناوين كبيرة ،أبرزها السياحة الجاذبة من قلعة
المدينة الأثرية ،فضلا عن مقاهي ومطاعم نهرالعاصي ،مؤشران يعطيان
المنطقة شهرة عالمية.
....
،ولكن في المقابل يبقى الارتباط
الأساسي ، مع أعوام طويلة من الفقر
والتهميش والحرمان،معاناة
أنهكت أبناء
المنطقة
.
يجري الحديث اليوم عن اقتراب موعد
اجراء انتخابات نيابية، لم تلمح النور منذ عام ٢٠٠٩، وعن مرشحين جدد، يبعثون ببصيص
أمل ولو كان صغيرا، قد يفرج قلب كل لبناني يتوق للعيش بكرامة.
.
رفعت المصري، قرر خوض غمار الترشح للانتخابات
عام ٢٠١٨ عن المقعد الشيعي لدائرة بعلبك-الهرمل،
كبديل يشابه جميع الطامحين إلى دولة قانون، تمنح مواطنيها حقوقهم.
.
وفي هذا السياق، تحدثنا مع الشيخ رفعت المصري عن نقاط عدة، تتعلق ببرنامجه
الانتخابي، و الأولويات الملح طرحها وأزمات يعاني منها المواطنين في تلك المنطقة.
.
المصري أكد على ترشحه"
ضمن لوائح وطنية ومستقلة، ولا تنتمي إلى أي من أحزاب السلطة، وتحمل هموم الشعب
وتبحث عن حلول جذرية لمشاكله المعيشية والأمنية".
.
وفي سؤاله عن سبب عدم ترشحه ضمن لوائح الأحزاب المسيطرة في منطقته، رغم
فرصه الأكبر بالنجاح، أجاب بأن هدفه من "الترشح هو تحصيل الحقوق من خلال
الوصول إلى السلطة، وليس الوصول إليها كغاية تبرر الوسيلة". وأعرب عن طموحه
باحداث "تغيير في الطبقة الحاكمة التي فقدت ثقة الشعب اللبناني
بها بعد ثلاثين عاما،لأنها لم تقدم شيئا
ملموسا للبنان وشعبه، بل أثقلته دينا عاما وفقرا وهجرة".
وطرح إشكالية "استمرار السلطة في افتعال المشاكل بين أحزابها
وتياراتها السياسية، لأهداف تتعلق بالتمديد لنفسها".
.
وعن قانون الانتخاب النسبي أعرب المصري
عن تأييده"بالمطلق ، لكنه انتقد
المحاصصة التي وزعت على أساسها بعض المناطق للأحزاب وفقا لأهوائها ومصالحها، ضاربة
بعرض الحائط إرادة سكان تلك المناطق|".
.
إلى ذلك أكد المصري على ضرورة بت قانون "العفو العام"، إذ أن "من
حق الأطفال العيش مع أبائهم الذين ظلموا من خلال تطويق سبل الحياة عليهم بسبب
الحرمان والتهميش، مما اضطرهم للبحث عن طرق غير قانونية. ورغم عدم التبرير لتخطي
القانون، إلا أن البحث عن الأسباب (تقصير الدولة)، أولى من جلد مرتكبي النتائج (من
يتخطى القانون)، وتحدث آسفا عن القضاء الذي يتخلله بعض الفساد والمحسوبيات، مما
يؤدي إلى ظلم يطال بعض الأحكام".
.
وفي الختام قال ا المصري:" أنه جاهز لأي مبادرة يقوم بها المجتمع
المدني للانضمام إلى لوائحه، وذلك بسبب إيمانه بجميع مطالبه المحقة، وبضرورة
التعاون لتطبيق القانون ومحاسبة السلطات من خلال الانتخابات".
.