ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من بكركي بالامس حول دورة ضباط 1994 قائلاً: "رغم ان الإعتراض في الصحف غير ممنوع قانوناً إلا انه فعلاً بين الاصدقاء ممجوج وغير مستحب، Ù„ذلك وفي لقائي الاسبوعي مع السادة النواب اعلنت وبالفم الملآن اني تركت معالجة المشكو منه الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وانت سياسياً القاضي الاول".

وسأل في لقاء مع الاعلاميين: "فلماذا اتي الجواب للإعلام والصحافة "عيدية" وليس العكس؟ على كل اسمح لي يا فخامة الرئيس ان ابدي بعض الملاحظات على جوابك أمام الوسيلة الاعلامية ذاتها:

أولاً – لفتني القول "ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما" اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور.

ثانياً – اما القول "لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء" فهو قول صحيح، وهذا احد اسباب الاعتراض اذ ان اقتراح قانون بموضوع دورة الضباط المذكورة ورد الى المجلس النيابي موقعاً من فخامتكم شخصياً انذاك وعرض على الهيئة العامة للمجلس فلما لم توافق عليه ردّته الى اللجان المشتركة ومازال. فلم تنتظروا ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهرّب في ليلٍ بمرسوم امرد.

فإن كان هذا المرسوم قانونياً فلماذا سبق ان اقترح قانونٌ لأجل قوننته؟ أهكذا تعاون المؤسسات وانت يا فخامة الرئيس راعيها؟

ثالثاً – اما القول "لا عبء مالياً على هذا المرسوم" لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال وقادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدّعٍ للمعرفة بعيداً عنها. اذن كان يجب عرضه على المالية.

رابعاً – استطراداً كلياً (وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية) فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟

وفي السياق ذاته، تابع بري: "يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابو زيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس اترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي اعظم".

ورداً على سؤال هل تقبل بالذهاب الى القضاء؟، قال بري: "عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية اذهب، Ø§Ù„ضعيف يذهب الى القضاء".

وذلك حول تأثر علاقته بالرئيس الحريري جراء هذا الموضوع، قال: "اسألوه".

يذكر أن Ø§Ù„رئيس عون قد لفت في تصريح له من بكركي بالأمس إلى ان "منح سنة اقدمية لضباط دورة 1994 محق لأنه في 13 تشرين 1990ØŒ الدورة كانت في الحربية وأنا وقعت دخولها، ÙˆÙ„كن بسبب كيدية سياسية معينة أرسلوهم الى منازلهم ثم استدعوهم بعد سنتين، ÙˆÙ†Ø­Ù† حاولنا أن نرد لهم نصف حقهم"ØŒ مضيفاً، "هذه قضية محقة بالجوهر وبالاساس والمرسوم يمضيه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة واذا هناك أحد معترض فليذهب الى القضاء وسأفرح اذا القضاء كسر لي قراري"